اختيار كنيم ، مشكل فوق بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى ، حل شده و استدلال مستدل به اين راه تمام مىشود . يعنى ما مىتوانيم اين را به عنوان يك دليل در مقابل قائل به امتناع قرار دهيم ، چون قائل به امتناع هيچ راه حلى براى اين مشكل نمىتواند ارائه كند . راه اول : اگر ما مبناى خودمان را اختيار كرده و مطلق و مقيد را - مانند عموم و خصوص من وجه - داخل در محل نزاع بدانيم ، براى حل اشكال مىگوييم : « صوم روز عاشورا ، به عنوان اين كه صوم است ، مستحب و به عنوان اين كه مقيد به روز عاشورا است ، متعلق نهى تنزيهى كراهتى واقع شده است » . راه دوم : اگر ما از مبناى خودمان عدول كرده و - همانند صاحب فصول رحمه الله - بگوييم : محل نزاع اختصاص به جايى دارد كه نسبت بين دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد و مورد عموم و خصوص مطلق از محل نزاع خارج و اجتماع امر و نهى در آن ممتنع است » در اين صورت نيز راهى براى حل اشكال وجود دارد كه اين راه مبتنى بر يك مقدمه است . مقدمه : بنى اميه « لعنة اللَّه عليهم اجمعين » براى روز عاشورا احترام خاصى قائل بودند و آن را به عنوان عيد و مبارك مىدانستند « 1 » و آثارى برآن مترتب مىكردند . يكى از آثار اين بود كه روز عاشورا را به شكرانهء موفقيت خيالى خود « 2 » روزه مىگرفتند . و نيز ما يحتاج سال خود را در اين روز تهيه مىكردند و نظافت و خضاب كرده ، لباس نو مىپوشيدند و به ديد و بازديد همديگر مىرفتند و ساير برنامههاى اعياد را در اين روز انجام مىدادند . از سوى ديگر ملاحظه مىكنيم كه نه تنها از نظر ائمه عليهم السلام و از نظر فقهاى ما روزهء روز عاشورا مكروه است و ائمه عليهم السلام مداومت بر ترك آن داشتهاند بلكه احكام فقهى
هامش
( 1 ) - در زيارت عاشورا نيز به اين معنا اشاره شده است : « اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية و . . . » .
( 2 ) - كه به تصوّر فاسد آنها ، اين موفقيت را خداوند به آنها عنايت كرده است .