مىكند ولى استحقاق عقاب به جهت ارتكاب عمل حرام نيست بلكه به جهت ترك واجب است . ترك واجب - همانند فعل حرام - داراى استحقاق عقوبت است . و نيز در مورد محرمات ، بيش از يك حكم نداريم و آن حرمت است ، نه اين كه « ترك حرام ، وجوب داشته باشد » . و به عبارت اصطلاحى و علمى : امر به شىء ، نه مقتضى نهى از ضد خاص است و نه مقتضى نهى از ضد عام . « 1 » از اين گذشته ، اگر در مورد واجبات دو حكم - وجوب فعل و حرمت ترك - مطرح باشد ، لازم مىآيد كه اگر كسى واجب را ترك كرد ، دو حكم را مخالفت كرده باشد : يك حكم وجوبى و يك حكم تحريمى . و روشن است كه كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى بشود و اگر در مورد محرمات دو حكم - حرمت فعل و وجوب ترك - مطرح باشد ، لازم مىآيد كه اگر كسى عمل حرامى انجام داد ، دو حكم را مخالفت كرده باشد : يك حكم تحريمى و يك حكم وجوبى و روشن است كه كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى بشود . اين معنا در مورد استحباب و كراهت هم پياده مىشود . اگر چيزى مستحب شد ، معنايش اين نيست كه ترك آن كراهت دارد . بلكه به اين معناست كه اگر آن مستحب را انجام نداد ، ثواب آن از دستش رفته است ، نه اين كه مكروهى مرتكب شده باشد و نيز اگر چيزى مكروه شده ، به اين معنا نيست كه ترك آن استحباب دارد . پس از مقدمهء فوق به مرحوم آخوند مىگوييم : ما از اشكال امام خمينى رحمه الله صرف نظر مىكنيم . نتيجهاى كه شما از راه حل خود گرفتيد ارجاع « صوم روز عاشورا » به مستحبين متزاحمين بود : يكى فعل صوم و ديگرى ترك آن در روز عاشورا . ما اينها را از شما قبول مىكنيم ولى بحث اين است كه ما غير از مسألهء
هامش
( 1 ) - ضد عام صلاة ، عبارت از ترك صلاة مىباشد .