ترك است ، و جانب ترك ارجح بر جانب فعل است . پس اينجا مسألهء مستحبين متزاحمين است و هيچ ربطى به مسألهء اجتماع امر و نهى ندارد و ما ( مرحوم آخوند ) كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مىباشيم ، نسبت به مستحبين متزاحمين - هرچند يكى از آنها فعل و ديگرى ترك باشد - مانعى نمىبينم . در نتيجه اگر كسى روز عاشورا روزه بگيرد ، عبادت صحيح و عمل مستحبى انجام داده و مستحق ثواب خواهد بود . اما با توجه به اين كه ائمه عليهم السلام مداومت بر ترك روزهء عاشورا داشتهاند ، معلوم مىشود كه ترك آن نيز مستحب است و استحباب ترك ، قوىتر از استحباب فعل است و ثواب بيشترى برآن مترتب مىشود . « 1 »
اشكال امام خمينى رحمه الله بر كلام مرحوم آخوند :
اشكال حضرت امام خمينى رحمه الله بر مرحوم آخوند ، بر اساس مبنايى است كه ايشان در بسيارى از موارد آن را مطرح مىكنند « 2 » و آن مبنايى است فلسفى نه اصولى . امام خمينى مىفرمايد : ترك و عدم ، چيزى نيست تا عنوانى بتواند برآن منطبق شده يا ملازم با آن باشد و اصولًا تقسيم عدم به عدم مطلق و عدم مضاف و عدم ملكه ، داراى مسامحه و تجوز است . عدم ، چيزى نيست كه بخواهيم آن را متصف به مطلق و . . . بنماييم . امام خمينى حتى به مرحوم كمپانى - كه از محققين علم اصول است و در فلسفه
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 259 - 261
( 2 ) - از جمله مواردى كه ايشان اين مبنا را مطرح كردهاند ، مسألهء « مقدميت ترك يكى از دو ضد ، براى وجود ضد ديگر » است . كسانى كه امر به شىء را مقتضى نهى از ضد مىدانستند ، مىگفتند : « ترك صلاة ، مقدمه براى فعل ازاله است و چون ازاله واجب است پس مقدمهء آنهم واجب است و هنگامى كه ترك صلاة ، وجوب پيدا كرد ، فعل آن حرام مىشود » . امام خمينى رحمه الله در آنجا مىفرمود : ترك صلاة چيزى نيست كه شما بخواهيد آن را متصف به مقدميت كنيد . مقدميت ، يك وصف است و وصف نياز به موصوف دارد و عدم نمىتواند موصوف براى چيزى واقع شود . رجوع شود به : معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 144 و 115 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 289 و 390