اما اگر كسى اين دو مبنا را نپذيرفت ، بهترين راه حل همان چيزى است كه مرحوم آخوند مطرح كردند . اما قسم اول از همهء اينها مشكلتر است و آن اين است كه نهى به خود عنوان عبادت تعلق گرفته و بدل و مندوحه هم ندارد ، مثل روزهء روز عاشورا . در اينجا نيز بنا بر مبناى ما - كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بوده و عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع مىدانيم - مشكلى وجود ندارد ، زيرا شارع از طرفى حكمى استحبابى را به عنوان « صوم » - غير از ماه رمضان و روزهء عيدين - متعلق كرده است و ادله مىگويد : « صوم همهء ايام سال به جز ماه رمضان و عيدين - استحباب دارد » و از طرفى روزهء مقيد به روز عاشورا را متعلق نهى قرار داده و آن را مكروه دانسته است و هيچ مانعى ندارد كه طبيعت صوم ، متعلق امر استحبابى بوده و صوم مقيد به روز عاشورا ، متعلق نهى تنزيهى مولوى باشد . ممكن است كسى بگويد : در اينجا هم بين استحباب و كراهت جمع شده است ، زيرا وقتى روزهء همهء ايام سال مستحب شد ، يكى از آن روزها نيز روز عاشوراست پس روزهء عاشورا از طرفى مستحب و از طرفى مكروه خواهد بود . در پاسخ مىگوييم : روزهء روز عاشورا به عنوان روزه استحباب دارد و عاشورا بودن نقشى در استحباب آن ندارد . همانطور كه تاسوعا بودن نقشى ندارد . بله ، بعضى از عناوين - مانند اول ، وسط و آخر هر ماه و . . . - در تأكد استحباب نقش دارد . ولى از اين گونه عناوين كه بگذريم ، در ساير ايام سال ، آنچه متعلق استحباب است عبارت از نفس عنوان صوم مىباشد . اما همين روزهء روز عاشورا متعلق نهى تنزيهى كراهتى است .
پس در متعلق امر استحبابى هيچگونه تقيدى دخالت ندارد اما در متعلق نهى تنزيهى تقيد دخالت دارد . پس بر اساس مبناى ما مشكلى وجود ندارد اما كسانى - مانند مرحوم آخوند - كه قائل به امتناع هستند و كسانى - مانند صاحب فصول رحمه الله - كه اجتماع امر و نهى را جايز مىدانند ولى عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع ندانسته و امتناع آن را مسلم مىدانند بايد براى اين گونه موارد چارهاى بينديشند .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 388
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٨٨