اين است كه حكمى ارشادى به عنوان « لا تصلّ في الحمام » جعل كند . نهى در اينجا ، جنبهء مولويت - تحريمى يا تنزيهى - ندارد بلكه ارشاد به اين معناست كه اگر اين طبيعت مأمور بها با خصوصيت مكانى حمام همراه باشد ، قدرى از مصلحت آن كم مىشود و معناى « صلّ في المسجد » اين نيست كه نماز خواندن در مسجد استحباب مولوى - مثل استحباب نماز شب - دارد بلكه به اين معناست كه اگر نماز خودت را در مسجد بخوانى قدرى به مصلحت آن اضافه مىشود . بنابراين مرحوم آخوند ، روى مبناى امتناع اجتماع امر و نهى ، وجود دو حكم مولوى را نفى كرده و معتقد است در اين موارد يك حكم مولوى وجود دارد ، كه متعلق به خود طبيعت ، و به قول مرحوم آخوند ، متعلق به وجود طبيعت است و در كنار آن حكمى ارشادى وجود دارد و وجود حكم ارشادى در كنار حكم مولوى مانعى ندارد ، زيرا حكم ارشادى - در واقع - حكم نيست ، بلكه ارشاد به زياد شدن يا كم شدن مصلحت است . مرحوم آخوند - در حقيقت - در مقابل كسى كه با اين دليل مىخواهد جواز اجتماع امر و نهى را ثابت كند مىگويد : « اين دليل منطبق بر مدعا نيست ، زيرا مدعا اجتماع دو حكم مولوى است در حالى كه مفاد اين دليل اجتماع حكمى مولوى و حكمى ارشادى است و شما نمىتوانيد از اين راه ما را ملزم كنيد كه در مسألهء اجتماع امر و نهى قائل به جواز شويم » . « 1 » خلاصهء بحث در قسم دوم اين شد كه بنا بر مبناى ما - كه مبتنى بر جواز اجتماع امر و نهى و دخول عموم و خصوص مطلق در محل نزاع است - « نماز در حمام » دو عنوان است : يكى نماز - به عنوان نماز بودن - است كه واجب يا مستحب است و ديگرى نماز در حمام است كه مكروه مىباشد . و نيز نماز در مسجد دو عنوان دارد :
يكى نماز - به عنوان نماز بودن است كه واجب يا مستحب است و ديگرى نماز در مسجد است كه مستحب مىباشد و اجتماع آنها به لحاظ دو عنوان بودن مانعى ندارد .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 257 - 259