عنوان متباين نمىتوانند تصادق در واحد داشته باشند . و در حقيقت ، جواز اجتماع امر و نهى در دو عنوان متباين ، بديهى بود و كسى نمىتوانست آن را انكار كند . همانطور كه ملاحظه مىشود ، امر به صلاة و نهى به زنا تعلق مىگيرد . بنابراين ، خروج متباينين از محل نزاع ، به معناى استحالهء اجتماع نيست بلكه در آنجا جواز اجتماع بديهى است . بنابراين قسم دوم نيز از مصاديق ما نحن فيه است ، زيرا متعلق امر ، طبيعت و مطلق صلاة و متعلق نهى ، صلاة مقيد به وقوع در حمام است و « مطلق صلاة » و « صلاة در حمام » دو عنوان متغاير مىباشند . معناى تغاير اين نيست كه در عنوان دوم هيچ اشارهاى به عنوان اول نشده باشد ، بلكه تغاير ، در مقابل وحدت است . و « صلاة » با ماهيت مطلقهاش ، مغاير با صلاة مقيد به وقوع در حمام است . هرچند بين اينها نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و هنگامى كه دو عنوان شدند و ما هم قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديم ، همانطور كه « صلاة در دار غصبى » مشكلى ندارد ، « صلاة در حمام » هم مشكلى نخواهد داشت ، زيرا صلاة - به عنوان صلاتى - واجب يا مستحب است و به عنوان وقوعش در حمام - كه عنوان ديگرى است - مكروه مىباشد .
اشكال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله :
ما كه عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع دانستيم ، مانعى از اجتماع وجوب و كراهت يا استحباب و كراهت در مورد « صلاة در حمام » نمىبينيم ولى صاحب فصول رحمه الله كه محل نزاع را اختصاص به عموم و خصوص من وجه داده و عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع نمىداند و استحالهء اجتماع امر و نهى را در مورد آن مسلم مىداند و نيز مرحوم آخوند كه در مسألهء صلاة در دار غصبى ، قائل به