امتناع اجتماع امر و نهى است ، در مورد « صلاة در حمام » بايد چارهاى بينديشند ، « 1 » زيرا بر حسب فتواى فقهاء اگر كسى نماز واجب يا مستحب را در حمام بخواند ، وجوب و كراهت يا استحباب و كراهت در يك عمل جمع شدهاند . مرحوم آخوند براى حل اشكال فوق مىفرمايد : شارع مقدس وقتى امر خود را متوجه اقامهء صلاة مىكند ، هيچيك از خصوصيات فرديه و جهات مشخصهء زمانيه و مكانيه و امثال اينها مطرح نيست . مرحوم آخوند حتى در آنجا كه مىفرمود : « ماهيت نمىتواند متعلق امر واقع شود بلكه آنچه متعلق امر قرار مىگيرد ، وجود ماهيت است » تصريح داشت كه عوارض همراه وجود ، خارج از دايرهء مأمور به مىباشند » . ايشان معتقد بود كه « أقيموا الصلاة » به معناى « أوجدوا الصلاة » - يعنى نماز را ايجاد كنيد - مىباشد و خصوصيات مكانى و زمانى در « أقيموا الصلاة » مطرح نيست . ولى شارع مقدس كه عالم به حقايق است مىداند كه صلاة ، به جهت اشتمالش بر مصلحت ملزمه ، به عنوان مأمور به قرار گرفته و وقتى بخواهد در خارج واقع شود ، در خانه يا حمام يا مسجد يا . . .
واقع مىشود و اين خصوصيات - در ارتباط با صلاة - با يكديگر فرق دارند . بعضى از آنها - مثل نماز در خانه - هيچ نقشى در مصلحت صلاة ندارند ولى بعضى از آنها - مثل نماز در مسجد - مصلحت نماز را بالا مىبرند و مثلًا آن را از صددرجه به صد و بيست درجه مىرسانند و بعضى ديگر - مثل نماز در حمام - مصلحت نماز را پايين مىآورند .
البته نه به صورتى كه از ملزمه بودن خارج كنند ، مثلًا آن را از صددرجه به نود و پنج درجه مىرسانند . شارع مقدس ملاحظه مىكند كه مكلف اطلاعى از اين امور ندارد و اگر « أقيموا الصلاة » بدون توضيح باقى بماند ، مكلف بين خصوصيات آن فرقى نخواهد گذاشت . در اين صورت آيا براى بيان خصوصيات نماز چه راهى براى شارع وجود دارد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : در اين صورت تنها يك راه براى شارع وجود دارد و آن
هامش
( 1 ) - قائلين به امتناع در مورد « صلاة در دار غصبى » ، جانب وجوب يا حرمت را ترجيح مىدهند .