صوم داراى استحباب و به همين عنوان داراى كراهت است و اين گونه نيست كه ما دو عنوان داشته باشيم تا بگوييم : « در عالم تعلق امر ، دو عنوان مطرح است » . چگونه مىشود در عنوان واحد ، دو حكم متغاير جمع شده باشند ؟ لذا براى اين گونه موارد بايد چارهاى انديشيد .
[ جواب مرحوم آخوند به اين دليل ]
مرحوم آخوند - كه از قائلين به امتناع است - در مقام جواب از اين دليل ، عبادات مكروه را تقسيم كرده « 1 » و فرموده است : عباداتى كه متعلق نهى تنزيهى و كراهتى واقع مىشوند « 2 » بر سه قسم مىباشند : قسم اول : جايى است كه داراى دو خصوصيت باشد : 1 - نهى تنزيهى به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته باشد . 2 - بدل و جانشين نداشته باشد . به عبارت ديگر : مندوحه و راه فرار نداشته باشد . مثلًا در صوم روز عاشورا ، آنچه متعلق نهى تنزيهى قرار گرفته نفس صوم اين روز است « 3 » و از طرفى امر استحبابى به صوم همهء روزهاى سال به جز عيد فطر و قربان ، كه روزه در آنها حرام است و به جز ماه رمضان كه روزه در آن واجب است - تعلق گرفته است . و روز عاشورا هم يكى از روزهاى سال است كه روزهاش هم امر استحبابى دارد
هامش
( 1 ) - البته در ضمن توضيحاتى كه ايشان مطرح مىكند ، حكم « صلاة در مسجد » - اگرچه به عنوان عبادت مكروه نيست - هم مشخص مىشود .
( 2 ) - ممكن است كسى بگويد : « عباداتى كه متعلق نهى تحريمى واقع شدهاند - مانند صلاة حائض - نزديكتر به ما نحن فيه هستند ، پس چرا مرحوم آخوند ، مقسم را عبادات مكروهه قرار داد نه عبادات محرمه ؟ » . در پاسخ مىگوييم : ما بايد نهى را در جايى فرض كنيم كه در كنار نهى ، امرى هم وجود داشته باشد - خواه آن امر وجوبى باشد يا استحبابى - تا اجتماع امر و نهى لازم بيايد . اما در مورد صلاة حائض ، ما چيزى جز نهى نداريم . فعلًا هم كارى نداريم كه آيا نهى آن ذاتى است يا تشريعى ؟ اما در كنار نهى ، امرى به صلاة حائض تعلق نگرفته است تا اجتماع امر و نهى لازم بيايد .
( 3 ) - و حتى امساك در اين روز هم متعلق نهى نيست . بلكه امساك بيشتر روز يا تمام آن ، استحباب هم دارد .