بررسى كلام مرحوم آخوند :
بناى بر مبناى ما ، اين قسم سوم نه تنها جوابى لازم ندارد ، بلكه مؤيد همان راهى است كه ما طى كرديم . ما معتقديم در مورد « صلاة در دار غصبى » وجوب و حرمت اجتماع پيدا كرده و در مورد « صلاة در موضع تهمت » هم وجوب و كراهت اجتماع پيدا كردهاند . البته اين در صورتى است كه « بودن در آن مكان » متحد با صلات باشد و اگر عنوان « ملازم » مطرح باشد ، دلالتى بر تأييد حرف ما ندارد ، زيرا ما در صورت اتحاد ، قائل به جوازيم . پس اين قسم ، مؤيد راه ماست . در مورد « صلاة در دار غصبى » ما مىگفتيم : « اتحاد وجودى صلاة مأمور به و غصب منهى عنه ، ضربهاى به وجوب نماز نمىزند » در اينجا هم مىگوييم : « اتحاد وجودى صلاة مأمور به و « بودن در مواضع تهمت » منهى عنه ، ضربهاى به وجوب يا استحباب نماز نمىزند . بنابراين پس از آنكه ما براى جواز اجتماع امر و نهى ، برهان اقامه كرديم ، اگر كسى شاهدى براى وقوع آن از ما مطالبه كند ، ما مىتوانيم اين قسم سوم را به عنوان شاهد مطرح كنيم . قسم دوم - يعنى مسألهء « صلاة في الحمام » - نيز از مصاديق ما نحن فيه است ، زيرا ما وقتى در مورد نسبت بين « دو عنوان متغاير » كه محل نزاع در باب اجتماع امر و نهى است ، بحث مىكرديم ، گفتيم : « بعضى از محققين - مانند صاحب فصول رحمه الله - محل نزاع را اختصاص به مورد عموم و خصوص من وجه دادهاند . ولى به نظر ما محل نزاع اختصاص به مورد عموم و خصوص من وجه ندارد - اگرچه قدر متيقن جايى است كه نسبت عموم و خصوص من وجه باشد - بلكه شامل نسبتهاى عموم و خصوص مطلق و تساوى « 1 » نيز مىشود و فقط عنوان متباينين از محل نزاع خارج است ، زيرا دو
هامش
( 1 ) - البته اين در صورتى است كه متساويين ، دو عنوان باشند ، مثل انسان و ضاحك . و متساويين ، اگرچه تصادق در همهء افراد دارند ولى تصادق در واحد با تصادق در همهء افراد سازگار است ، زيرا مراد از تصادق در واحد اين نيست كه در غير آن واحد تصادق نداشته باشند . و ما اگرچه در دورهء قبل ، متساويين را خارج از محل نزاع دانستيم ولى اكنون - با بيانى كه مطرح كرديم - آنها را داخل در محل نزاع مىدانيم . هرچند فعلًا كارى به آنها نداريم و بحث ما در اين است كه محل نزاع اختصاصى به عموم و خصوص من وجه ندارد بلكه شامل عموم و خصوص مطلق هم مىشود .