دارد - چون در روز عاشورا واقع شده است - . 3 - اگر كسى نماز واجب خود را در مسجد بخواند ، اجتماع وجوب و استحباب پيدا مىشود و اگر نماز مستحبى را در مسجد بخواند اجماع استحبابين مىشود و اجتماع استحبابين ، اجتماع مثلين است و اجتماع مثلين - همانند اجتماع ضدين - داراى استحاله است . اين موارد چيزهايى است كه فقهاء برآن فتوا دادهاند و ملاحظه مىكنيم كه - بنا بر مسألهء تضاد - در آنها دو حكم جمع شده و در بيشتر موارد آن ، دو حكم متقابل جمع شده است پس بايد اجتماع امر و نهى در صلاة در دار غصبى نيز جايز باشد ، چون فرقى بين آن مسئله با موارد مذكور وجود ندارد .
بررسى دليل فوق :
ما چون قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم و اين دليل هم در راستاى هدف ماست ، نبايد خيلى نسبت به آن حساس شويم ولى بنا بر بعضى از مبانى ، بعضى از موارد اين دليل دچار اشكال مىشود كه ما بايد براى حل آن چارهاى بينديشيم ، زيرا آنچه ، بيشتر روى آن تكيه مىكرديم ، مسألهء تعدد عنوان بود . ما گفتيم : در مسألهء « صلاة در دار غصبى » دو عنوان وجود دارد : عنوان صلاة و عنوان غصب . و اينها در عالم مفهوميت - و به تعبير ديگر : در عالم ماهيت و طبيعت - هيچ ارتباطى با هم ندارند . صلاة داراى يك ماهيت و غصب داراى ماهيت ديگرى است و تعلق حكم ، در ارتباط با مرحلهء ماهيت است . متعلق احكام همان طبايع و عناوين و مفاهيم است و ارتباط بين صلاة و غصب ، در مرحلهء بعد از تعلق حكم است . اينها در وجود خارجى با هم متحدند ، و وجود خارجى ظرف مخالفت يا موافقت تكليف است و مسألهء موافقت و مخالفت ، در رتبهء متأخر از اصل تكليف قرار دارد . پس عمده راهى كه ما برآن تكيه كرديم ، مسألهء تعدد عناوين بود . در حالى كه در بعضى از مثالهاى مذكور ، تعدد عنوان وجود ندارد . مثلًا صوم روز عاشورا ، به عنوان