چيزى به عنوان ملكيت يا زوجيت اعتبار مىشود . در اينجا هم مولا عبد خود را به سوى چيزى بعث مىكند و به دنبال اين بعث ، عقلاء چيزى را اعتبار مىكنند كه ما آن را وجوب مىناميم و يا مولا عبد خود را از چيزى زجر مىكند و به دنبال اين زجر ، عقلاء چيزى را اعتبار مىكنند كه ما آن را حرمت مىناميم .
بررسى احتمال سوم :
همهء ادلهاى كه در بررسى احتمال دوم ، براى اثبات عدم تضاد بين بعث و زجر مطرح كرديم ، در اينجا نيز جريان پيدا مىكنند . مخصوصاً دليل سوم كه مىگفتيم :
تضاد در ارتباط با ماهيات نوعيه مطرح است و ماهيات نوعيه ، مربوط به واقعيات و حقايق مىباشند ، اما امور اعتبارى كه جز در عالم اعتبار براى آنها تحصل و تحققى وجود ندارد ، داراى ماهيت نبوده و خارج از دايرهء تضاد مىباشند و اگر ما در ارتباط با آنها به ماهيت تعبير مىكنيم ، از باب تجوز و تسامح است . خلاصهء بحث : ما جواز اجتماع امر و نهى را از دو راه ثابت كرديم : 1 - اگر ما - همانند مرحوم آخوند - تضاد بين احكام را بپذيريم ، لازمهء تضاد بين وجوب و حرمت ، عدم امكان اجتماع آن دو در متعلق واحد است ، در حالى كه در ما نحن فيه متعلق وجوب و متعلق حرمت دو عنوان متغاير و متمايز مىباشند و در عالم مفهوميت - كه عالم تعلق احكام است - هيچ ارتباطى با هم ندارند . 2 - اگر ما تضاد بين احكام را نپذيريم ، باز هم اجتماع امر و نهى جايز است ، زيرا : اولًا : مشكلى كه در « صلّ » و « لا تصلّ » - از غير راه تضاد - وجود داشت ، « 1 » در مورد « صلّ » و « لا تغصب » وجود نخواهد داشت ، نمىتوان گفت : « به علت عدم امكان امتثال ، « صلّ » و « لا تغصب » جايز نيست » .
هامش
( 1 ) - آن مشكل ، عدم امكان امتثال اين دو تكليف در خارج بود .