ثانياً : در مسألهء اجتماع امر و نهى ما روى « تكليف محال » بحث داريم نه روى « تكليف به محال » و اگر مسألهء تضاد از ميان برداشته شود ، راهى براى تحقق « تكليف محال » وجود ندارد . به عبارت روشنتر : اگر مسألهء تضاد كنار برود ، « صل » و « لا تصل » هم تكليف محال نخواهد بود و در جهت مورد بحث ما - يعنى تكليف محال - مشكلى وجود ندارد . و مسألهء « تكليف به محال » هم از بحث ما خارج است .
دليلى ديگر از قائلين به جواز اجتماع امر و نهى « 1 »
اين دليل مىگويد : اگر اجتماع امر و نهى جايز نباشد ، نبايد نظير آن در شريعت و فقه واقع شده باشد و چون نظير آن در فقه واقع شده و فقهاء برآن فتوا دادهاند ، بايد ملتزم به جواز اجتماع امر و نهى شويم ، براى اين كه بهترين دليل بر امكان شىء و عدم استحالهء آن ، عبارت از وقوع آن شىء است . به عبارت ديگر : در بحث اجتماع امر و نهى ، از امكان و عدم امكان بحث مىشود ، در حالى كه ما مواردى در فقه داريم كه نه تنها امكان دارد بلكه وقوع هم پيدا كرده و فقهاء هم فتوا دادهاند و فرقى با ما نحن فيه ندارد . البته در اين موارد ، امر و نهى جمع نشدهاند ، بلكه دو حكم ديگر جمع شدهاند كه آنها هم در تضاد مانند امر و نهى مىباشند . 1 - اگر كسى نماز واجب خود را در حمام بخواند ، وجوب و كراهت با يكديگر اجتماع پيدا مىكنند ، زيرا صلاة در حمام متعلق نهى تنزيهى و كراهتى واقع شده است و اگر نماز مستحبى را در حمام بخواند ، استحباب و كراهت اجتماع پيدا مىكنند . 2 - اگر كسى روز عاشورا را روزه بگيرد ، استحباب و كراهت اجتماع پيدا مىكنند ، زيرا اين روزه از طرفى مستحب است - چون روزه استحباب دارد - و از طرفى كراهت
هامش
( 1 ) - آنچه تا اينجا گفتيم ، براى اثبات جواز اجتماع امر و نهى كافى است ولى در بين ادلهء قائلين به جواز ، دليل ديگرى مطرح شده كه هرچند ناتمام است و نسبت به اصل بحث ما نمىتواند فايدهء چندانى داشته باشد ولى مباحثى جنبى در كنار آن مطرح است كه فوايد مهمى بر آنها مترتب مىشود بههمينجهت ما اين دليل را مورد بررسى قرار مىدهيم .