نكته : با توجه به اين كه مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهى ، تضاد بين همهء احكام را مطرح مىكند ، اين اشكال در اينجا بر ايشان وارد است ولى مرحوم آخوند در استصحاب كلى قسم ثالث وقتى مسألهء اختلاف مرتبه را مطرح مىكند مىفرمايد :
« مسألهء وجوب و استحباب را اگر از نظر عرف ملاحظه كنيم ، بين آنها كمال مغايرت و مباينت وجود دارد ولى از نظر عقل بين آنها اختلاف مرتبه وجود دارد يعنى هر دو تحت يك ماهيت هستند و در تحت يكى كلى مشكك قرار دارند » . « 1 » ملاحظه مىشود كه ايشان در باب استصحاب بر عرف تكيه كردهاند ، زيرا استصحاب از روايات اخذ شده و حاكم در باب الفاظ و مفاهيم وارد در كتاب و سنت ، عبارت از عرف است . اما در مسألهء اجتماع امر و نهى كارى به عرف نداريم و مسئله را از ديدگاه عقل مورد بحث قرار مىدهيم و لازمهء بيان ايشان در باب استصحاب كلّى قسم ثالث اين است كه در باب اجتماع امر و نهى - كه بر پايهء عقل مبتنى است - مسألهء تضاد را مطرح نكنيم . پس بين بيان مرحوم آخوند در اينجا و بيان ايشان در باب استصحاب كلى قسم ثالث اختلاف وجود دارد . نتيجهء بحث در مورد احتمال دوم : از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اگر ما حكم را عبارت از بعث و زجر بدانيم ، هيچ تضادى بين احكام وجود نخواهد داشت .
احتمال سوم :
حكم عبارت از خود بعث و زجر نيست بلكه به دنبال بعث و زجر مولا ، عقلاء چيزى را اعتبار مىكنند كه آن چيز عبارت از حكم است . بنابراين حكم شبيه ملكيّت و زوجيتى است كه در باب بيع و نكاح اعتبار مىشود . يعنى بعد از تحقق ايجاب و قبول ،
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 227 و 228