معروض دارند ولى در عين حال داراى واقعيت مشهود و ملموس هستند . اما در امور اعتباريه جايى براى تضاد نيست . آيا اگر فرض كنيم زنى داراى دو شوهر باشد ، استحالهء عقلى پيش مىآيد ؟ خير ، بلكه اين امرى است كه شارع آن را اعتبار نكرده است و چهبسا بعضى از عقلاى عالَم - كه مقيد به شرع نيستند - چنين زوجيتى را اعتبار كنند .
مسألهء اجتماع ضدين و اجتماع مثلين و امثال اينها مربوط به واقعيات است كه داراى ماهيت نوعيهاند ، جنس و فصلى دارند و ربطى به عالم اعتبار ندارد . و اين كه ما گاهى ماهيت را در مورد امور اعتباريه استعمال مىكنيم - مثل بحث در مورد ماهيت احرام - از باب تجوز است و الا امر اعتبارى فقط تابع اعتبار - عقلايى يا شرعى يا هر دو - است .
اين كه گاهى بين اعتبار عقلاء و شرع اختلاف پيش مىآيد - و مثلًا چيزى را عقلاء اعتبار مىكنند ولى شارع اعتبار نمىكند - دليل بر اين است كه امور اعتباريه واقعيت ندارند و الا معنا نداشت كه بين عقلاء و شرع اختلاف به وجود آيد . حال كه چنين شد مىگوييم : بعث و زجر از امور اعتباريه هستند و اصولًا همهء احكام - چه تكليفى ، چه وضعى - از امور اعتباريهاند و بين امور اعتباريه نمىتوان مسألهء تضاد را مطرح كرد . آنهم در مسألهاى كه اصل آن مربوط به عقل است . مسألهء اجتماع امر و نهى ، مسألهاى مربوط به عقل است و عقل مىگويد : « تضاد ، مربوط به واقعيات و حقايق است و ربطى به امور اعتباريه ندارد » .
دليل چهارم :
قائلين به تضاد اگرچه مسألهء وجوب و حرمت را مطرح مىكنند ولى ادعايشان اين است كه بين همهء احكام خمسه تضاد وجود دارد ، يعنى همانطور كه بين وجوب و حرمت ، تضاد وجود دارد ، بين استحباب و كراهت و بين وجوب و استحباب و بين كراهت و حرمت هم تضاد وجود دارد و ظاهر كلام آنان اين است كه احكام خمسه نه تنها در اصل تضاد مشتركند بلكه در رتبه هم يكسان هستند بنابراين كسى خيال نكند كه تضاد بين وجوب و حرمت ، شديدتر از تضاد بين وجوب و استحباب و . . . است . در