مصلحت و مفسده - در ما نحن فيه - است » اين است كه در تضاد نبايد عنوان كلى مطرح باشد بلكه در تضاد ، جسم موجود متشخص به خصوصيات فرديه مطرح است و چنين چيزى نمىتواند در آن واحد هم ابيض باشد و هم اسود . ولى اگر تشخص آن را بگيرند - و لو اين كه قيد وجود خارجى هم همراه آن باشد - اين به عنوان كلى مطرح است و مىتواند در آنِ واحد ، هم ابيض و هم اسود باشد . در نتيجه هيچ مانعى ندارد كه « صلاة در دار غصبى » هم مشتمل بر مصلحت و هم مشتمل بر مفسده باشد . مصلحت آن به عنوان صلاة و مفسدهء آن به عنوان غصب است و هيچ تضادى هم لازم نمىآيد .
تضاد بين احكام تكليفيه
مقدمهء بحث : راهى كه ما پيموديم و منتهى به جواز اجتماع امر و نهى شديم ، مبتنى بر تعدد متعلق امر و نهى بود . به اين صورت كه مىگفتيم : « متعلق امر ، عبارت از طبيعت صلاة و متعلق نهى عبارت از طبيعت غصب است و اين دو در عالم طبيعت و عالم عنوان با يكديگر مغايرت دارند » و در حقيقت گويا ما در اين راه تضاد بين وجوب و حرمت را پذيرفته و براى رفع آن تضاد از ناحيهء اختلاف متعلق پيش آمديم . در حقيقت ما اين گونه فرض كرديم كه هرچند بين وجوب و حرمت تضاد وجود دارد ولى لازمهء تضاد اين است كه متعلق واحد نتواند معروض وجوب و حرمت واقع شود اما اگر متعلق متعدد شد ، موضوعى براى تضاد باقى نمىماند . مسألهء تضاد بين احكام تكليفيه را مرحوم آخوند به عنوان اولين مقدمه براى اثبات امتناع اجتماع امر و نهى مطرح كرده است و ما خواستيم ثابت كنيم كه اگر اين مقدمهء مرحوم آخوند هم پذيرفته شود ، مانعى از اجتماع امر و نهى وجود نخواهد داشت . ولى اصل اين مسئله بايد مورد بحث قرار گيرد كه :