2 - هذا العمل غصب ، و الغصب مشتمل على المفسدة ، فهذا العمل مشتمل على المفسدة . كبراى اين دو قياس با يكديگر فرق دارند . در يكى صلاة مشتمل بر مصلحت و در ديگرى غصب مشتمل بر مفسده مطرح است ولى در صغراى هر دو « هذا العمل » مطرح شده است . بنابراين مصلحت و مفسده در « هذا » وجود پيدا نكرده است بلكه در كبراى كلى مطرح شده است و اگر چيزى صغرى براى يك كبرايى واقع شد ، معنايش اين نيست كه محمول در كبرى ، مستقيماً عارض بر موضوع در صغرى مىشود ، بلكه محمول در كبرى ، عارض بر همان موضوع در كبرى است و انطباقش بر صغرى از باب مصداقيت است و اگر بخواهيم محمول در كبرى را مستقيماً بر موضوع در صغرى حمل كنيم تسامح و تجوز لازم مىآيد . در اينجا ممكن است كسى به ما اشكال كرده بگويد : مگر شما نمىگفتيد :
« متعلق احكام عبارت از طبايع است ولى آثار مربوط به وجودات است . نهى از فحشاء و منكر ، اثر وجود خارجى صلاة است و وجود ذهنى آن چنين نقشى را ندارد ؟ پس چگونه در اينجا مىگوييد : « مصلحت و مفسده در ارتباط با كلى و ماهيت است » ؟ اگر مصلحت مربوط به ماهيت صلاة است ، چه ضرورتى دارد كه آن را در خارج ايجاد كنيم ؟ و اگر آثار مربوط به وجود خارجى صلاة است ، پس مصلحت هم بايد در ارتباط با وجود خارجى صلاة باشد و چون وجود واحد است ، مصلحت و مفسده در آن جمع مىشوند . در پاسخ اين اشكال مىگوييم : ما غير از ماهيت و خصوصيات فرديه عنوان برزخى سومى هم داريم و آن « وجود طبيعت » مىباشد كه هيچيك از خصوصيات و عوارض در آن نقش ندارد بلكه فقط وجود در آن دخالت دارد . وجود طبيعت نمىتواند متعلق امر و نهى واقع شود ، زيرا اگر بخواهد متعلق امر واقع شود ، تحصيل حاصل لازم مىآيد و اگر بخواهد متعلق نهى قرار گيرد ، تغيير شىء از واقع آن لازم مىآيد و چنين چيزى محال است . اما مصلحت به وجود طبيعت متقوم است نه به ماهيت و نه به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 366
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٦٦