راه اول : لازمهء قول به جواز اجتماع اين است كه صلاة در دار غصبى ، هم مأمور به باشد و هم منهى عنه ،
در حالى كه يك وجود - و حتى يك عنوان - نمىتواند هم مأمور به باشد و هم منهى عنه » . پاسخ راه اوّل ما در بحثهاى گذشته پاسخ اين شبهه را به طور مفصل مطرح كرديم و خلاصهء آن اين است كه « صلاة در دار غصبى » نه واجب است و نه حرام ، زيرا واجب ، عنوان صلاة است بدون اين كه قيد « در دار غصبى » همراه آن باشد و ما گفتيم :
« معناى اطلاق « أقيموا الصلاة » اين نيست كه « خواه در دار غصبى باشد يا در غير دار غصبى » بلكه معناى اطلاق اين است كه تمام متعلق براى حكم به وجوب ، عبارت از نفس طبيعت صلاة است ، لذا صلاة در دار غصبى واجب نيست . همچنين صلاة در دار غصبى ، حرام هم نيست ، زيرا آنچه حرام است عبارت از غصب مىباشد نه صلاة در دار غصبى . و معناى اصالة الاطلاق كه در اينجا جريان پيدا مىكند اين است كه تمام متعلق براى حكم به حرمت ، نفس طبيعت غصب است نه اين كه « خواه در ضمن صلاة باشد يا در ضمن صلاة نباشد » ، اينها هيچ نقشى در معناى اطلاق ندارد و الا مسئله به اصالة العموم برگشت مىكند » . در نتيجه « صلاة در دار غصبى » متعلق وجوب يا حرمت واقع نشده است . پس چگونه قائل به امتناع اجتماع مىگويد : « لازمهء قول به جواز اجتماع اين است كه صلاة در دار غصبى هم واجب باشد هم حرام » ؟
راه دوم : لازمهء قول به جواز اجتماع اين است كه موجود خارجى واحد ، كه - به قول شما قائلين به جواز - داراى تركيب اتحادى است ، براى مولا هم محبوبيت و هم مبغوضيت داشته باشد .
چون امر ، كاشف از محبوبيت و نهى ، كاشف از مبغوضيت است و مرحلهء