بين مقولات - كه عبارت از تباين كلى و عدم امكان اجتماع و اتحاد است - خارج مىشوند . لذا چارهاى نيست كه تركيب بين صلاة و غصب را تركيب انضمامى دانسته و بگوييم : گويا در اينجا دو وجود تحقق دارد . يكى براى مقولهء صلاة و ديگرى براى مقولهء غصب ولى خصوصيت در اين جهت است كه اينها با هم متصل شده و كنار يكديگر قرار گرفتهاند اما اتحاد - كه به معناى يكى شدن است - نمىتواند بين دو مقوله تحقق پيدا كند . لذا ايشان معتقد بود كه محل نزاع در جايى است كه كيفيت اجتماع دو مقوله - در مادهء اجتماع - به نحو انضمام باشد نه به نحو اتحاد . اين كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست ، زيرا : اولًا : ما در بعضى از مقدمات كه كلام ايشان را مطرح كرديم ، اين معنا را نپذيرفتيم و در آنجا گفتيم : « اگرچه در اين بحث معمولًا مثال صلاة و غصب مطرح مىشود ولى - همانطور كه مرحوم بروجردى فرمود - بايد عنوان « تصرف در مال غير » را با صلاة مطرح كنيم و تصرف و صلاة ، داخل در مقولات نيستند ، زيرا صلاة از امور اعتبارى است و امور اعتبارى خارج از دايرهء مقولاتند . « تصرف در مال غير » هم يك جامع انتزاعى و خارج از دايرهء مقولات است . ثانياً : برفرض كه ما در باب صلاة ، بعضى از افعال صلاة - مثل ركوع و سجود - كه جزء واقعيات تكوينيه است « 1 » را در نظر بگيريم و در باب غصب هم به جامع انتزاعى آن كارى نداشته و منشأ انتزاع آن - يعنى تصرف در دار غير - را كه واقعيتى تكوينى است در نظر بگيريم ، هر دو از مقولهء « اين » خواهند بود . ركوع از مقولهء « اين » است و تصرف ركوعى - كه در فضاى غصبى حالت مخصوصى براى مصلى به وجود مىآيد - هم از مقولهء « اين » است . ثالثاً : برفرض كه ما صلاة و غصب - يا تصرف - را دو مقوله دانسته و بگوييم :
« تركيب بين اين دو مقوله ، نمىتواند تركيب اتحادى باشد ، بلكه - نهايتاً - تركيب
هامش
( 1 ) - زيرا ركوع ، انحناء خاص و سجود هم حالت خاصى است و هر دو از واقعيات تكوينيهاند .