مأمور به باشد و هم منهى عنه . و جايى براى قول به امتناع وجود ندارد . ممكن است كسى بگويد : اگر در تركيب انضمامى ، جواز اجتماع بديهى است ، بايد در تركيب اتحادى هم ، امتناع اجتماع بديهى باشد . در پاسخ مىگوييم : ما تركيب را تركيب اتحادى دانسته و انضمام را هم قائل نيستيم ولى روى اين مبنا كه حكم ربطى به خارج ندارد بلكه مرحلهء تعلق حكم ، همان مرحلهء طبيعت است و دو طبيعت هرچند از يك مقوله باشد - امكان اتحاد خارجى بين آنها وجود دارد ، با وجود اين ، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم ، زيرا امر و نهى به مقوله و خارج تعلق نگرفته است . امر به صلاة و نهى به غصب تعلق گرفته و صلاة و غصب در عالم عنوان و طبيعت متغايرند و حكم هم از مرحلهء طبيعت به خارج سرايت نمىكند . و اتحاد خارجى آنها - به علت اين است كه هر دو از يك مقولهاند - مانع از جواز اجتماع امر و نهى نمىشود . به عبارت روشنتر : در همينجا كه مقوله واحد است و تركيب در خارج ، تركيب اتحادى است ، دو مبنا وجود دارد : مبناى ما اين است كه حكم از مرحلهء طبيعت به خارج سرايت نمىكند ، لذا ما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم . ولى كسانى كه معتقدند حكم از مرحلهء طبيعت به خارج سرايت مىكند ، قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مىشوند ، چون در خارجْ اتحاد وجودى مطرح است . در نتيجه اگر ما در فرض تركيب انضمامى قائل به جواز اجتماع امر و نهى شده بلكه آن را بديهى دانستيم ، لازمهاش اين نيست كه در فرض تركيب اتحادى قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهى شده و آن را بديهى بدانيم . بلكه در همين فرض تركيب اتحادى و وحدت مقوله هم دو مبنا وجود دارد .
نظريهء دوّم : امتناع اجتماع امر و نهى
قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى نيز راههايى را پيمودهاند
كه بايد آنها را مورد بررسى قرار دهيم :