انضمامى خواهد بود » ، اين سؤال مطرح مىشود كه آيا در تركيب انضمامى - كه دو مقوله وجود دارد - كسى مىتواند قائل به امتناع اجتماع شود ؟ مرحوم آخوند كه در رأس قائلين به امتناع است ، مىگويد : « اتحاد صلاة و غصب در خارج ، سبب مىشود كه امر از دايرهء صلاة به غصب سرايت كرده و نهى از دايرهء غصب به صلاة سرايت كند و نتيجه اين شود كه شىء واحد هم مأمور به و هم منهى عنه واقع شود » . ملاحظه مىشود كه ايشان مبناى امتناع را عبارت از اتحاد صلاة و غصب دانسته است و اگر مسألهء انضمام - بدون هيچگونه اتحادى - مطرح شود ، ديگر اجتماع امر و نهى را ممتنع نخواهد دانست ، زيرا مجرد اتصال و مجاورت موجب نمىشود كه امر از متعلق خودش سرايت به متعلق نهى كند . و نهى از متعلق خودش سرايت به متعلق امر كند . بر اساس اين مبنا به مرحوم نائينى مىگوييم : چيزى را كه شما محل نزاع قرار داده و در مورد آن قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديد ، چيزى نيست كه كسى بتواند در آن قائل به امتناع شود ، بلكه قائلين به امتناع هم در آنجا قائل به جوازند . و در حقيقت ، آنچه شما مطرح كردهايد ، به عنوان محل بحث بين قائلين به جواز و قائلين به امتناع نيست . محل بحث عبارت از جايى است كه اين دو عنوان تصادق در واحد داشته و بين آنها تركيب اتحادى وجود داشته باشد . لذا ما در عنوان محل بحث گفتيم : « معناى تصادق در عبارت « هل يجوز تعلق الأمر و النهي بالعنوانين المتصادقين في واحد » ، همان « اتحاد » و « انطباق » است . به اين معنا كه اين دو عنوان ، منطبق بر يك وجود خارجى و متحد در يك وجود خارجى بشوند » .
كلمهء « تصادق » با تركيب انضمامى سازگار نيست . بههمينجهت ما معتقديم كه جواز اجتماع در مورد تركيب انضمامى از بديهيات است و كسى نمىتواند در آن قائل به امتناع شود . وقتى صلاة ، مستقل است و غصب هم مستقل است و تنها بين آنها اتصالى برقرار شده ، بدون اين كه تصادق و اتحادى در كار باشد ، حتى اگر فرض كنيم امر و نهى به خارج تعلق گرفته است ، مانعى ندارد كه « صلاة در دار غصبى » هم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 355
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٥٥