غصب به عنوان منهى عنه مىباشند ؛ در عين حال هيچ مانعى ندارد كه « صلاة در دار غصبى » هم واجب و هم حرام باشد ، زيرا غصب و صلاة با يكديگر اتحاد پيدا نكردهاند تا گفته شود : « صلاة خارجى مأمور به نمىتواند با غصب خارجى منهى عنه اجتماع پيدا كند » بلكه تركيب آنها انضمامى است يعنى فقط نوعى اتصال بين آنها برقرار شده است بدون اين كه كمترين اتحادى در بين آنها مطرح باشد و در تركيب انضمامى مانعى ندارد كه يك طرف را واجب و طرف ديگر را حرام بدانيم ، زيرا اينها با هم ربطى ندارند . لذا مرحوم نائينى با وجود اين كه امر و نهى را به خارج مىكشاند ولى با مطرح كردن تركيب انضمامى ، مىخواهد مسألهء جواز اجتماع امر و نهى را ثابت كند . « 1 » اشكالات كلام مرحوم نائينى كلام مرحوم نائينى اگرچه جواز اجتماع امر و نهى را ثابت مىكند ولى به نظر ما ناتمام است و اشكالاتى برآن وارد است : اشكال اول : اين راه مبتنى بر اين است كه ما قبول كنيم اوامر و نواهى به خارج سرايت مىكند و متعلق احكام ، طبايع موجود در خارج است . يعنى « صلاة واقع در دار غصبى » - كه وقوع در دار غصبى از عوارض مشخصهء وجودى آن است - متعلّق امر و نهى قرار مىگيرد . در حالى كه ما ثابت كرديم « 2 » كه در عالم تعلق حكم ، چيزى غير از ذات طبيعت نمىتواند مطرح باشد . نه ارتباط با وجود ذهنى مىتواند نقشى در متعلق داشته باشد و نه ارتباط با وجود خارجى . اشكال دوم : ايشان صلاة و غصب را از دو مقولهء متباين مىداند ، بههمينجهت معتقد است اتحاد بين صلاة و غصب امكان ندارد و تركيب بين اين دو ، تركيب اتحادى نخواهد بود ، زيرا اگر دو مقوله بخواهند در يك وجود خارجى اتحاد پيدا كنند ، از وصف
هامش
( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 398 و 428 ، أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 338 و 339
( 2 ) - در مقدمهء سوم از مقدمات سهگانه .