مىتوان گفت : « صلاة و غصب ، چون ممكن است در خارج متصادق باشند ، پس از اوّل معنا ندارد كه امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلق بگيرد » ؟ پس در عالم تعلق حكم ، هيچ مشكلى وجود ندارد و اتحاد صلاة و غصب در خارج ، ارتباطى به مرحلهء تعلق حكم ندارد . در مرحلهء تصادق - كه مرحلهء خارج است - مرحله تعلق حكم نيست و در مرحلهء تعلق حكم هم ما چيزى جز دو مفهوم متغاير و متباين ملاحظه نمىكنيم . با اين بيان مسألهء تعلق امر و نهى به دو عنوان متغاير - كه گاهى در خارج تصادق در واحد پيدا مىكنند - حل مىشود . بلكه ما از اين بالاتر را هم مطرح كرديم و آن اين بود كه اگر تصادق دائمى هم باشد در آن جهت مورد بحث ما فرقى نمىكند ، زيرا بحث ما در مورد « تكليف به محال » نيست بلكه ما در « تكليف محال » بحث داريم . و اين راه بهترين راه براى اثبات جواز اجتماع امر و نهى است .
كلام مرحوم نائينى
مرحوم نائينى در يكى از مقدمات بحث اجتماع امر و نهى مىفرمود : « صلاة و غصب ، دو مقوله از مقولات نهگانه هستند و بين مقولات نهگانه ، تباين ذاتى وجود دارد و امكان اتحاد آنها در خارج وجود ندارد . بههمينجهت تركيب بين صلاة و غصب در خارج ، تركيب انضمامى است و نمىتواند تركيب اتحادى باشد . تركيب اتحادى بين دو مقولهء متباين امكان ندارد و تركيب انضمامى به اين معناست كه اين دو به يكديگر متصل شدهاند و در حقيقت تركيبى وجود ندارد . كلمهء « انضمام » ، حاكى از اين است كه اينها به هم مخلوط نشدهاند بلكه گويا حالت اتصال و چسبندگى بين آنها پيدا شده است » . ايشان بر اساس اين مبنا فرمودند : اگر ما عقيده پيدا كنيم كه امر و نهى روى طبايع استقرار پيدا نمىكنند بلكه به خارج از امر و نهى سرايت مىكنند و - همانطور كه مرحوم آخوند معتقد است - وجود خارجى صلاة ، به عنوان مأمور به و وجود خارجى