مىخواهيم ببينيم آيا بين « أقيموا الصلاة » و « لا تغصب » در چه جايى برخورد وجود دارد كه حالت امتناع پيش مىآيد ؟ در مورد ساير محرمات - مثل نظر به اجنبيه ، غيبت و . . . - ملاحظه مىكنيم كه كسى نيامده برخورد آنها با « أقيموا الصلاة » و مسألهء امتناع اجتماع را مطرح كند . حال بايد ببينيم آيا برخورد « أقيموا الصلاة » با « لا تغصب » در چه مرحلهاى است ؟ روشن است كه اين برخورد نمىتواند مربوط به مرحلهء تعلق حكم باشد ، زيرا مرحلهء تعلق حكم همان مرحلهء طبايع و ماهيات و عناوين است و در آن مرحله هيچ اصطكاكى بين امر به صلاة و نهى از غصب وجود ندارد . عنوان صلاة ، عنوانى مستقل و عنوان غصب هم عنوانى مستقل است و چهبسا اگر مولاى عادى - كه احاطهء علمى شارع را ندارد - بخواهد اين دو را متعلق حكم خود قرار دهد ، هنگام امر به صلات ، عنوان غصب به فكر او خطور نمىكند و در حال نهى از غصب هم عنوان صلاة به فكر او خطور نمىكند . بله وقتى انسان به سراغ مرحلهء خارج مىآيد مىبيند اين دو عنوان گاهى از اوقات در يك وجود خارجى با هم جمع مىشوند . در مورد صلاة در دار غصبى ، هم طبيعت صلاة تحقق پيدا كرده و هم طبيعت غصب . ما وقتى صلاة را مورد ملاحظه قرار مىدهيم مىبينيم وقوع آن در دار غصبى از لوازم وجودى اين صلاة خارجى است و نيز وقتى غصب را ملاحظه كنيم مىبينيم اتحاد صلاة با غصب از لوازم وجودى اين غصب خارجى است . ولى اين اتحاد ، مربوط به خارج است و خارج ربطى به تعلق حكم ندارد . ارتباط خارج با حكم ، ارتباط مخالفت يا موافقت است و مسألهء موافقت و مخالفت در مرحلهء متأخر از تكليف و عامل مؤثر در سقوط و از بين رفتن تكليف است . در اين صورت ، تصادق در خارج چگونه مىتواند روى اصل تكليف تأثير بگذارد ؟ چگونه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 351
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٥١