نيست كه « صلاة ، با همهء مصاديقش - خواه در دار غصبى باشد يا غير آن - واجب است » بلكه معناى اطلاق - در صورت ثبوت مقدمات حكمت - اين است كه حكم وجوب روى نفس عنوان صلاة رفته است و صلاة ، تمام متعلق است . بههمينجهت اصالة الاطلاق به عنوان يك اصل عقلى مطرح است و مقدمات آنهم به « مقدمات حكمت » تعبير مىشود . عنوان « حكمت » ، به اين معناست كه اين مسئله با عقل سر و كار دارد و عقلى است نه لفظى . اطلاق با عموم فرق دارد . عموم ، ناظر به تعدد است ، آنهم با نظارت لفظى و وضعى ، ولى در اطلاق ، هيچگونه نظارتى به خصوصيات و مقارنات و لوازم مطرح نيست . و در مقدمهء سوم ثابت كرديم كه متعلق احكام ، عبارت از نفس طبيعت و ماهيت است و هيچ تقيدى به وجود ذهنى يا وجود خارجى مطرح نيست و اصولًا چنين تقيدى نمىتواند مطرح باشد . بلكه حكم هم مانند ساير عوارضى است كه عارض طبيعت مىشود . فرقى بين « الصلاة موجودة » و « الصلاة واجبة » وجود ندارد . همانطور كه موضوع در « الصلاة موجودة » عبارت از نفس طبيعت است و وجودْ عارض بر نفس طبيعت است ، در « الصلاة واجبة » نيز وجوبْ عارض بر نفس طبيعت صلاة شده است . « 1 » پس از روشن شدن مقدمات سهگانه مىگوييم : شارع مقدس از طرفى « أقيموا الصلاة » را مطرح كرده و حكم به وجوب اقامه را متعلق به نفس طبيعت صلاة كرده و از طرفى « لا تغصب » را مطرح كرده و حكم به حرمت غصب نموده است . « 2 » در اينجا
هامش
( 1 ) - نكته : اگر ما قائل به اصالة الماهية شديم لازم نيست جاى موضوع و محمول « الصلاة موجودة » را تغيير دهيم ، و در اين صورت فرقى بين « الصلاة موجودة » و « الجسم أبيض » نيست . اما قائلين به اصالة الوجود ناچارند جاى موضوع و محمول قضيهء « الصلاة موجودة » را تغيير دهند ، زيرا نزد آنان آنچه واقعيت دارد و مىتواند به عنوان معروض قرار گيرد ، عبارت از « وجود » است . بههمينجهت مىگويند : واقعيت قضيهء « الإنسان موجود » عبارت از « الموجود إنسان » است .
( 2 ) - در ابتداى بحث اجتماع امر و نهى از قول مرحوم بروجردى نقل كرديم كه بين عنوان غصب و عنوان تصرف در مال غير ، نسبت عموم و خصوص من وجه است و آنچه با صلاة اتحاد دارد ، عبارت از تصرف در مال غير است و غصب به معناى استيلاء بر مال غير است و گاهى مستلزم تصرف در مال غير نمىباشد ولى چون در اين بحث مثال صلاة و غصب مطرح شده است ، ما مثال را تغيير نداديم .