خارج » را به عنوان انگيزه و هدف خودش مطرح كرده است . بنابراين ما وقتى مىبينيم خداوند متعال در آيات مكرّر قرآن ما را امر به صلاة كرده و در جاى ديگر فرموده : « إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر » و آنچه ناهى از فحشاء و منكر است عبارت از صلاتى است كه در خارج تحقق پيدا كند و وجود ذهنى صلاة هيچ نقشى در اين گونه آثار ندارد ، در مىيابيم كه هدف خداوند از متعلق كردن امر به طبيعت صلاة اين است كه صلاة در خارج تحقق پيدا كند ، لذا اگر كسى هزار بار هم صلاة را در ذهن خود تصور كند و به آن وجود ذهنى ببخشد ، نتوانسته است غرض مولا را تحصيل كند و تا زمانى كه اين طبيعت را در خارج ايجاد نكرده ، امر به قوت خودش باقى است .
نتيجهء مقدمات سهگانه
نتيجهء اين مقدمات اين است كه اجتماع امر و نهى در عنوان واحد جايز است و به تعبير دقيقتر - كه در عنوان محل نزاع مطرح كرديم - : تعلق امر و نهى به دو عنوانى كه در مورد واحد تصادق دارند جايز است ، زيرا : در مقدمهء اول ثابت كرديم كه حكم از متعلق خود به چيزى خارج از آن سرايت نمىكند ، چون حكم داراى ملاك است . وجوب صلاة ، به جهت نهى از فحشاء و منكر و اوصاف ديگر است و پيداست كه اين اوصاف از محدودهء صلاة بيرون نيست و معنا ندارد چيزى از دايرهء صلاة خارج باشد ولى حكمى كه روى عنوان صلاة - به جهت نهى از فحشاء و منكر و اوصاف ديگر - رفته ، به آن چيز هم سرايت كند . در مورد محرمات نيز همينطور است . حرمت غصب به جهت ملاك و مفسدهاى است كه در غصب وجود دارد و معنا ندارد كه ملاك تنها در محدودهء غصب باشد ولى شخص همين حكم به حرمت ، از محدودهء غصب فراتر رفته و به چيز ديگرى كه خارج از محدودهء غصب است سرايت كند . و در مقدمهء دوم ثابت كرديم كه معناى اصالة الاطلاق در « الصلاة واجبة » اين