كند . بلكه آنچه در ذهن تحقّق پيدا مىكند صورتى از آن موجود خارجى است . در نتيجه اگر ما در قضيّهء « الإنسان موجود » موضوع را نفس طبيعت فرض كنيم ، نه قضيّهء ضروريهء به شرط محمول خواهد بود و نه امتناع و استحالهاى در آن مطرح است . امّا اگر در موضوع پاى وجود - ذهنى يا خارجى - به ميان آيد ، يا ضروريهء به شرط محمول خواهد بود و يا استحاله خواهد داشت . درحالىكه بدون اشكال ، قضيّهء « الإنسان موجود » نه ضروريهء به شرط محمول است و نه داراى استحاله است . به عبارت ديگر : قضيّهء « الإنسان موجود » مانند قضيّهء « الإنسان كلّي » است . قضيّهء « الإنسان موجود را اگر بخواهيم به صورت حمل اوّلى ذاتى تشكيل دهيم ، كاذب خواهد بود ، چون وجود ، هيچ نقشى - نه به عنوان جنس ، نه به عنوان فصل - در ماهيت انسان ندارد امّا به صورت حمل شايع صناعى « 1 » صادق خواهد بود ، زيرا « موجود » عنوانى كلّى و « انسان » يكى از مصاديق آن مىباشد ، همانطور كه بقر ، غنم و ساير موجودات ، از مصاديق آن مىباشند . پس ما قضايايى داريم كه موضوع در آنها نفس ماهيت و حمل آنها حمل شايع صناعى است نه حمل اوّلى . و اين كه ما معمولًا براى حمل شايع صناعى به قضيّهء « زيد إنسان » مثال مىزنيم ، نبايد ما را از ضابطهء كلّى در قضيّهء حمليّه به حمل شايع صناعى منحرف كند . قضيّهء « الإنسان كلّي » و « الإنسان موجود » قضيّهء حمليّه به حمل شايع صناعى و موضوع آن نفس ماهيت است بدون اين كه چيزى از وجود ذهنى يا وجود خارجى در آن نقش داشته باشد . پس از بيان مقدّمهء فوق به اصل بحث بازمىگرديم . بحث در اين بود كه آيا متعلّق احكام چيست ؟ مثلًا در مورد « الصلاة واجبة » آيا چه چيزى معروض وجوب قرار گرفته است ؟ گفتيم در اينجا سه احتمال وجود دارد :
هامش
( 1 ) - ملاك حمل شايع صناعى اين است كه موضوع ، از مصاديق محمول باشد .