1 - معروض وجوب ، نفس طبيعت صلاة باشد . 2 - معروض وجوب ، وجود ذهنى صلاة باشد . 3 - معروض وجوب ، وجود خارجى صلاة باشد . و احتمال چهارمى در اينجا وجود ندارد . بنابراين اگر ما دو احتمال اخير را ابطال كنيم ، احتمال اوّل تعيّن پيدا كرده « 1 » و قضيّهء « الصلاة واجبة » مانند قضيّهء « الصلاة موجودة » خواهد شد و همانطور كه موضوع در قضيّهء « الصلاة موجودة » نفس طبيعت صلاة است ، موضوع در قضيّهء « الصلاة واجبة » هم نفس طبيعت صلاة خواهد بود . بطلان احتمال دوّم : اگر معناى « الصلاة واجبة » بخواهد اين باشد كه « صلاة مقيّد به وجود ذهنى ، واجب است در خارج اقامه شود » ، مىگوييم : صلاة براى آثار و بركاتش - مثل معراجيت ، قربانيت و نهى از فحشاء و منكر - واجب شده است و وجود ذهنى صلاة داراى چنين آثار و بركاتى نيست . اگر گفته شود : هرچند دليل حكم مىگويد : « الصلاة المتقيّدة بالوجود الذهنى واجبة » ولى در مقام عمل و امتثال بايد به وجود خارجى صلاة تحقّق بخشيد و آن را در خارج اتيان كرد . در پاسخ مىگوييم : در اين صورت ، آنچه در خارج آوردهايم نه تنها با مأمور به موافقت ندارد ، بلكه امكان موافقت مأمور به در خارج وجود ندارد ، زيرا « صلاة مقيّد به وجود ذهنى » نمىتواند بر صلاتى كه در خارج تحقق پيدا مىكند منطبق باشد ، چون وجود ذهنى و وجود خارجى ، دو نوع از وجود و قسيم يكديگرند همانطور كه ماهيت انسان نمىتواند بر بقر صادق باشد ، صلاة مقيّد به وجود ذهنى هم نمىتواند بر صلاة خارجى منطبق شود . لذا هيچ ترديدى در بطلان اين احتمال وجود ندارد و اصلًا جاى چنين احتمالى وجود ندارد و فقط در مقام تصوير است كه مطرح مىشود .
هامش
( 1 ) - اين احتمال با ظاهر تعابير هم تطبيق مىكند ، زيرا ما جايى نداريم كه گفته باشند : « أقيموا الصلاة المتقيّدة بالوجود الذهني » يا گفته باشند ، « أقيموا الصلاة المتقيّدة بالوجود الخارجى » . ظاهر تعابير ، تعلّق حكم به نفس عنوان صلاة است . در باب محرمات هم همينطور است .