اگرچه به وضوحِ عرض و معروض نيست . موضوع در قضيّهء حمليه ، گويا معروض براى محمول است و مسألهء تقدّم رتبى موضوع بر محمول در قضاياى حمليه ، مورد تصريح منطقيين واقع شده است . در اين صورت از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم : شما كه « الصلاة واجبة » را به « الصلاة الموجودة في الخارج واجبة » معنا مىكنيد ، وجود صلاة در خارج ، قبل از محمول است . و اگر صلاة در خارج وجود پيدا كرد ، چه معنا دارد كه مولا آن را واجب كند ؟ چنين چيزى تحصيل حاصل است . در ناحيهء محرّم آن اشكال ديگرى نيز لازم مىآيد و آن اين است كه اگر معناى « شرب الخمر حرام » اين باشد كه « شرب الخمر الموجود في الخارج حرام » ، سؤال مىشود كه اگر اين شرب خمر در خارج تحقّق پيدا كرده ، مولا با تحريم آن چه هدفى را دنبال مىكند ؟ آيا مىخواهد كارى كند كه اين شرب خمر موجود در خارج ، گويا در خارج تحقق پيدا نكرده است ؟ چنين چيزى محال است . اگر چيزى در خارج وجود پيدا كرد ، ديگر كسى نمىتواند واقع را به گونهاى تغيير دهد كه گويا اصلًا تحقق پيدا نكرده است . دليل دوّم : همانطور كه در بحث حجيّت ظواهر خواهيم گفت ، شارع مقدّس اسلام در باب تفهيم و تفهّم طريقهء خاصّى اتخاذ نكرده ، بلكه همان روش عقلاء را در پيش گرفته است و يكى از ادلّهء ما بر حجيّت ظواهر - حتى ظواهر قرآن - عبارت از همين معناست . در مسألهء قانونگذارى نيز همينطور است . « لا تشرب الخمر » در لسان شرع ، همان مفادى را دارد كه در لسان ساير عقلاء دارد و از نظر متعلّق حكم ، فرقى بين آن دو وجود ندارد . در احكام الزاميّه نيز همينطور است . اگر يك دستور الزامى در لسان شارع باشد و عين آن دستور يا نظير آن در قوانين عقلائيه وجود داشت ، از نظر مفاد و متعلّق حكم ، فرقى بين آن دو وجود نخواهد داشت . بله ، مقنِّن در يكى خداوند و در ديگرى بشر است . حال كه چنين است ما بايد ابتدا قوانين عقلائيه را بررسى كنيم و ببينيم آيا متعلّق احكام نزد عقلاء چيست و مراحلى كه حكم تا زمان موافقت يا مخالفت طى مىكند كدامند ؟ آنچه وجداناً ملاحظه مىشود اين است كه در زمان صدور قانون و بعث از
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 345
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٤٥