بطلان احتمال سوّم : اگر گفته شود : متعلّق حكم ، عبارت از همان صلاتى است كه در خارج تحقق پيدا كند و به تعبير ديگر : صلاة مقيّد به وجود خارجى ، معروض براى وجوب است . اين همان چيزى است كه مرحوم آخوند در مقدّمهء دوّم - از مقدّماتى كه براى اثبات امتناع اجتماع امر و نهى مطرح كرده - ذكر مىكنند . ايشان مىفرمايد :
« متعلّق حكم ، همان چيزى است كه در خارج از مكلّف تحقّق پيدا مىكند » . « 1 » مؤيد ايشان اين است كه اين آثار و خواص بر وجود خارجى صلاة ترتيب پيدا مىكند نه بر ماهيت آن . به عبارت ديگر : بحث در اين كه آيا معروض وجوب چيست ؟ فقط در « الصلاة واجبة » مطرح است و الّا در قضيّهء « الصلاة معراج المؤمن » كسى نمىتواند ادعا كند كه ماهيت صلاة ، معراج مؤمن است ، اگرچه آن ماهيت تحقق پيدا نكند . بلكه تنها وجود صلاة - آنهم وجود خارجى نه وجود ذهنى - است كه در معراجيت نقش دارد . اگر هزار بار هم ماهيت صلاة را تصور كرده و به آن وجود ذهنى بدهيم ، نه براى ما معراجيت حاصل شده و نه نهى از فحشاء و منكر . البته ما عبارت مرحوم آخوند را به عنوان « الطبيعة المتقيّدة بالوجود الخارجى » تعبير مىكنيم . ما در اينجا چند دليل بر بطلان كلام مرحوم آخوند داريم ، كه اگر يكى از آنها هم مورد قبول واقع شود براى ردّ كلام مرحوم آخوند كافى خواهد بود : دليل اوّل : هرچند مسألهء موضوع و محمول ، مانند مسألهء معروض و عرض نيست .
در مسألهء معروض و عرض ، يك مطلب بديهى وجود دارد و آن اين است كه وقتى شما جسمى را بخواهيد معروض بياض قرار داده و بگوييد : « الجسم أبيض » ، هرچند در عبارت ، قيد « الموجود في الخارج » را دنبال « الجسم » ذكر نكردهايد ولى اين قيد به همراه معروض شما هست و امكان ندارد جسمى در خارج وجود نداشته باشد ولى در عين حال ، معروضْ عرض بياض واقع شود . اين معنا در قضاياى حمليه نيز مطرح است
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 249 و 250 .