اگر كسى بگويد ، « اتحاد صلاة با غصب ، سبب سرايت امر به غصب مىشود » .
مىگوييم : در اين صورت ، مأمور به ما فقط صلاة نيست بلكه صلاة مقيّد به غصب به عنوان مأمور به بوده و غصب هم داخل در دايرهء مأمور به خواهد بود . درحالىكه هيچ دليلى نيامده غصب را داخل در دايرهء امر كند . مطلب دوّم : شرط تمسك به اصالة الاطلاق اين است كه مقدّمات حكمت جريان داشته باشد . حال بحث در اين است كه آيا معناى اطلاق چيست ؟ آيا اطلاق به معناى شمول و سريان حكم در جميع افراد طبيعت است به گونهاى كه مفاد اصالة الاطلاق با مفاد اصالة العموم ، يك چيز است ولى راه آنها فرق مىكند ؟ يا اين كه بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق ، اختلاف ماهوى وجود دارد ؟ توضيح : اگر اطلاق به معناى شمول و سريان حكم در جميع افراد طبيعت باشد ، مفاد « أحلَّ اللّه البيع » عبارت از « احلّ اللّه كلّ بيع » مىشود و چون « كلّ » يكى از الفاظ دالّ بر عموم است پس مفاد اصالة الاطلاق با مفاد اصالة العموم يك چيز خواهد شد ولى راه آنها فرق مىكند . شمول و فراگيرى در « أحلّ اللّه كلّ بيع » از طريق اصالة العموم و در « أحلّ اللّه البيع » از طريق اصالة الاطلاق و مقدّمات حكمت به دست مىآيد . ولى نتيجه در هر دو اين است كه خداوند همهء افراد و مصاديق بيع را نافذ و مورد امضاء قرار داده است . واقعيت مسئله اين است كه اصالة الاطلاق و اصالة العموم نه تنها طريقشان فرق مىكند بلكه بين آنها اختلاف ماهوى وجود دارد . زيرا مفاد اصالة العموم براى ما روشن است . اگر مولا بگويد : « أكرم كلّ عالم » ، كلمهء « كلّ » دلالت بر شمول و سريان نسبت به همهء افراد دارد و حكم به وجوب اكرام روى همهء مصاديق و افراد رفته است . امّا در مورد اصالة الإطلاق ، « أحلّ اللّه البيع » نمىتواند ناظر به مصاديق باشد و شمول و سريان نسبت به افراد را برساند . مگر اين كه ما قبول كنيم كه مفرد معرّف به « ال » جنس دلالت بر عموم مىكند . ولى ما روى اين مبنا بحث مىكنيم كه مفرد معرّف به « ال » جنس دلالت بر عموم نمىكند . در اين صورت كلمهء « البيع » - كه به عنوان مفعول در « أحلّ اللّه البيع » قرار گرفته است - مفرد معرف به « ال » جنس بوده و بر
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 334
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٣٤