در نتيجه در باب اطلاق نبايد سراغ افراد و مصاديق رفت بلكه معناى « أحلّ اللّه البيع » اين است كه آنچه محكوم به حلّيت و نفوذ است چيزى جز نفس طبيعت بيع نيست . در اين صورت ، هر فردى از افراد اين طبيعت كه در خارج تحقق پيدا كرد ، چون مصداقى از طبيعت بيع است ، عقلْ مىگويد : « حكم به حليت ، بر چنين مصداقى انطباق پيدا مىكند » . همانطور كه اگر كسى نمازى موافق با دستور مولا انجام دهد ، عقل مىگويد ، « خواستهء مولا حاصل شده و امتثالْ موجب سقوط امر مولا شده است » ولى اين بدان معنا نيست كه نماز مذكور ، داخل در مأمور به است . اصلًا نبايد پاى وجود را در دايرهء مأمور به آورد . نه وجود ذهنى و نه وجود خارجى را . بنابراين اصالة الاطلاق و اصالة العموم ، نه تنها طريقشان با هم فرق مىكند بلكه نتيجهء آنها هم با يكديگر فرق دارد . اصالة العموم از طريق وضع پيش مىآيد و نتيجهاش مسئله عموم استيعاب و شمول نسبت به افراد طبيعت است ولى اصالة الاطلاق از طريق مقدّمات حكمت به ميان آمده و نتيجهاش اين است كه حكم روى طبيعت رفته و افراد و مصاديق آن طبيعت مطرح نمىباشند . فرق ديگرى كه بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق مطرح است اين است كه اصالة العموم به عنوان اصلى لفظى و عرفى و عقلايى مطرح است ، يعنى مولا لفظى را كه براى عموم وضع شده در متعلّق حكمش اخذ كرده است . امّا اصالة الاطلاق اصلى عقلى است و پاى لفظ در مورد آن مطرح نيست . عقلْ چند مقدّمه را به صورت صغرى و كبرى به هم ضميمه كرده و نتيجه مىگيرد . اصالة الاطلاق هم شبيه اين كار را انجام داده و نتيجه مىگيرد . عقل مىگويد : « مولا ، يك مولاى عاقل مختار و در مقام بيان حكم است و مىخواهد تمامى متعلَّق حكم را براى عبيد خودش بيان كند و هيچگونه قرينهاى هم براى تقييد اقامه نكرده و قدر متيقّن در مقام تخاطب هم در كار نيست » سپس نتيجه مىگيرد كه تمام متعلَّق حكم مولا ، همين طبيعت به صورت مطلق است . مطلب سوّم : آيا اوامر و نواهى به نفس طبايع تعلّق مىگيرد يا به طبايع با تقيّد به وجود ذهنى تعلّق مىگيرند ؟ يا اين كه به طبايع با تقيّد به وجود خارجى تعلّق مىگيرند ؟
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 336
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٣٦