تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ارتباط با بعضى از جهاتى است كه با صلاة در خارج اتحاد وجودى پيدا مىكند ، بدون اين كه در عالم طبيعت بين آنها ارتباطى وجود داشته باشد ؟ به عبارت روشن‌تر : در مثال معروف صلاة و غصب ما ملاحظه مىكنيم كه صلاة و غصب از امور اعتبارى مىباشند و در عالم ماهيت ، هيچ ارتباطى بين آنها وجود ندارد . با شنيدن كلمهء صلاة ، هيچ‌گاه غصب به ذهن انسان نمىآيد . علاقه و ارتباطى كه احياناً بين اين‌ها پيدا مىشود ، به اين جهت است كه گاهى از اوقات در وجود خارجى اتحاد پيدا مىكنند . مثل اين كه كسى در دار غصبى نماز خوانده و شما بخواهيد خصوصيات صلاة او را حكايت كنيد مىگوييد : « اين شخص در دار غصبى نماز خوانده است » . اين خصوصيت ، مربوط به اين فرد از صلاة است كه در خارج از اين شخص غاصب تحقّق پيدا كرده است . حال سؤال اين است كه در جايى كه صلاة و غصب اتحاد پيدا كرده است و قابل جدا شدن نيست ، آيا چه چيزى موجب تعلّق امر به صلاة شده است ؟ و چه چيزى ناهى از فحشاء و منكر است ؟ آيا خصوصيت اتحاد آن با غصب دخالتى در ناهى از فحشاء و منكر بودن آن دارد يا دخالتى ندارد ؟ به عبارت ديگر : آيا مجموعهء « صلاة در دار غصبى » ناهى از فحشاء و منكر است يا تنها خصوصيت صلاتى آن به عنوان ناهى از فحشاء و منكر مطرح است ؟ احتمال سوّمى هم وجود ندارد . واقعيت مسئله اين است كه تنها خصوصيت صلاتى است كه در فحشاء و منكر نقش دارد . حال كه چنين است مىگوييم : « آيا ممكن است امر از متعلّق خودش - و از آن جهتى كه آن جهت ناهى از فحشاء و منكر است - پا فراتر گذاشته و به چيزى كه در مسألهء نهى از فحشاء و منكر نقشى ندارد سرايت كند ؟ با مراجعه به عقل در مىيابيم كه چنين چيزى ممكن نيست . وقتى « أقم الصلاة » با استناد به « إِنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر » دلالت بر مأمور به بودن صلاة كرد ، هيچ عقلى اجازه نمىدهد كه اين امر از دايرهء مأمور به و متعلّق خودش پا فراتر گذاشته و بگويد : « غصبى كه ناهى از فحشاء و منكر نيست - بلكه خودش منكر است - به جهت اتحاد خارجىاش با صلاة ، عنوان مأمور به پيدا مىكند » .