اقوال در مسألهء اجتماع امر و نهى
پس از فارغ شدن از مقدّمات بحث اجتماع امر و نهى ، وارد اصل بحث مىشويم .
مرحوم آخوند قائل به امتناع اجتماع امر و نهى است . « 1 » ولى جمعى از محققين بعد از ايشان قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىباشند . « 2 » مقتضاى تحقيق عبارت از جواز اجتماع امر و نهى است .
نظريهء اول : جواز اجتماع امر و نهى
براى اثبات اين مدّعا ، بايد سه مطلب را مورد توجه قرار داد : مطلب اوّل : حكمى كه به يك عنوان تعلّق مىگيرد ، معلولِ يك ملاكى است كه در متعلّق اين حكم وجود دارد ، چه در باب اوامر و چه در باب نواهى . مثلًا تعلّق امر به صلاة ، كاشف از اين است كه در صلاة ، ملاكى وجود دارد كه ايجاب مىكند شارع مقدّس آن را مأمور به قرار دهد . « 3 » و در امورى كه متعلّق امر قرار نگرفتهاند ، اين ملاك
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 248
( 2 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 398 ، نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 252 و 253 و معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 187
( 3 ) - مثل اين كه نماز معراج مؤمن است و انسان را از فحشاء و منكر بازمىدارد .