نفس طبيعت دلالت مىكند بدون اين كه ناظر به افراد و مصاديق باشد . « 1 » البته اين بحث كه « آيا اوامر و نواهى متعلّق به طبايع است يا متعلّق به وجودات و افراد است ؟ » بحث ديگرى است كه ما فعلًا با آن كارى نداريم . ما فعلًا مىخواهيم « البيع » - كه مفرد معرف به « ال » جنس است - را معنا كنيم . و « ال » تعريف جنس ، معنايى زايد بر خود جنس و ماهيت و طبيعت ندارد . پس « البيع » به حسب معناى لغوى خودش عبارت از نفس طبيعت بيع - يعنى جنس و فصل آن - مىباشد . « 2 » در اين صورت از چه راهى مىتوان مسألهء شمول و سريان را مطرح كرد ؟ در « أحلّ اللّه كلّ بيع » ، مضاف اليه كلمهء كلّ ، عبارت از طبيعت است و كلّ ، دلالت بر استيعاب افراد طبيعت مىكند و اين دلالت از طريق وضع است . پس حساب استيعاب و شمول ، مربوط به كلّ است و ربطى به كلمهء بيع ندارد . ولى در باب اطلاق ، ما چيزى به جز « البيع » نداريم . مفرد معرّف به « ال » هم دلالت بر عموم نمىكند . كلمهء بيع فقط بر طبيعت دلالت مىكند و « ال » هم تعريف همان طبيعت است و نمىتواند پاى افراد را به ميان آورده و جنس را مرتبط به افراد كند . بنابراين نمىتوان « أحلّ اللّه البيع » را اين گونه تفسير كرد كه : « خداوند بيع را امضاء كرده ، خواه با صيغه باشد يا معاطاة و خواه صيغهء آن عربى باشد و يا غير عربى و خواه بيع سلم باشد يا بيع صرف و . . . » ، بله اگر خداوند مىفرمود : « أحلّ اللّه كلّ بيع » مىتوانستيم اينها را در ارتباط با كلمهء « كلّ » مطرح كنيم . « 3 »
هامش
( 1 ) - بههمينجهت در تعريف بيع وقتى « مبادلة مال بمال » يا « إنشاء تمليك عين بمال » يا « تبديل مال بمال » و . . . گفته مىشود ، طبيعت بيع در نظر گرفته شده و هيچ نگاهى به افراد و مصاديق آن نمىشود . خصوصيات افراد و مصاديق ، خارج از حقيقت و موضوع له بيع است .
( 2 ) - هرچند جنس و فصلش از امور اعتبارى مىباشند .
( 3 ) - پس در معناى اطلاق « اعتق الرقبة » نمىتوان گفت : « خواه مسلمان باشد يا كافر ، خواه سفيد باشد يا سياه و . . . » ، زيرا اينها هيچگونه نقشى در ماهيت رقبه ندارد . و « ال » هم تعريف همان طبيعت و ماهيت است . همانطور كه در معناى اطلاق « أكرم إنساناً » نمىتوان گفت : « خواه عالم باشد يا جاهل . . . » ، زيرا علم و جهل هيچگونه دخالتى در ماهيت انسان ندارد . « رقبه » به معناى مملوك و « انسان » به معناى حيوان ناطق است .