در اينجا سه احتمال وجود دارد كه قبل از بررسى آنها لازم است به مقدّمهء ذيل توجّه شود : سؤال : در بين قضايا ، جايى كه محمول ما غير ماهيت باشد - يعنى نه جنس باشد ، نه فصل و نه مجموعهء جنس و فصل - بلكه به عنوان يك عرض مطرح باشد ، آيا معروض آن مىتواند خود ماهيت باشد و مسألهء وجود ذهنى و وجود خارجى در اين عروض نقشى نداشته باشد و در عين حال ، واقعيت هم داشته باشد ، تا بتوانيم شبيه آن را در مورد « الصلاة واجبةٌ » و « الغصب حرامٌ » پياده كنيم ؟ پاسخ : مواردى وجود دارد كه ما ناچاريم ملتزم شويم به اين كه موضوع در قضيّهء حمليّه يا موصوف در قضيّهء وصفيّه ، عبارت از نفس ماهيت و طبيعت است ، مثل قضيّهء « الانسان كلّى » . « كلّى » به اين معناست كه صادق بر مصاديق كثيره و افراد متكثره است . ترديدى نيست كه موضوع در اين قضيّه عبارت از طبيعت و ماهيت انسان است ، زيرا تقيّد ماهيت به وجود ذهنى يا وجود خارجى سبب مىشود كه ماهيت ، تشخّص و جزئيت پيدا كرده و از صدق بر كثيرين خارج شود . در فلسفه ثابت شده است كه « وجود ، مساوق با تشخّص است » . تشخّص به معناى جزئيت و جزئيت در مقابل كلّيت است .
بنابراين وقتى كلّيت به معناى صدق بر كثيرين است ، جزئيت به معناى عدم صدق بر كثيرين است . و در تشخّص ، فرقى بين وجود ذهنى و وجود خارجى نيست . همانطور كه زيد موجود در خارج نمىتواند بر كثيرين صدق كند ، انسان موجود در ذهن هم - با قيد تصور ذهنى - نمىتواند صادق بر كثيرين باشد . حتى اگر « انسان » را چند مرتبه تصور كنيم ، متصوّرهاى ما - با وصف تصوّر - مغاير با يكديگرند . همانطور كه زيد و عَمرو و بكر با يكديگر مغايرند و نمىتوان بين زيد و عَمرو قضيّهء حمليه تشكيل داد - نه به حمل اوّلى و نه به حمل شايع صناعى - در مورد وجود ذهنى هم همينطور است .
وقتى ماهيت انسان را تصور كرديم يك وجود ذهنى براى انسان پيدا شده است و هنگامى كه براى بار دوّم آن را تصور كنيم ، وجود ذهنى ديگرى براى آن پيدا مىشود كه با وجود ذهنى اوّل مغاير است و نمىتوان بين آنها قضيّهء حمليه تشكيل داد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 337
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٣٧