مكلّف است اين است كه اگر عالمى وارد مجلس شد ، انسان به قصد تعظيم او بايستد .
اين قيام به قصد تعظيم ، سبب براى تحقّق اكرام عالم است . پس اگرچه مولا مىگويد :
« أكرم العالم » ولى اين در ارتباط با سبب است ، گويا مولا گفته است : « إِذا ورد العالم يجب عليك القيام به قصد التعظيم » . حال اگر مولا در كنار اين « اكرم العالم » بگويد :
« لا تكرم الفاسق » و مكلّف در مجلسى نشسته و در زمان واحدى هم عالم و هم فاسق وارد مجلس شوند و او به قصد تعظيم هر دو قيام كند ، اينجا مثل صلاة در دار غصبى نخواهد بود . « 1 » اين مورد از محلّ بحث خارج است ، و انسان در اينجا بايد امتناعى شود ، زيرا آنچه مأمور به است قيام به قصد تعظيم و آنچه منهى عنه است قيام به قصد تعظيم است و قيام به قصد تعظيم نمىتواند دو مقوله داشته باشد . ما بايد جايى را فرض كنيم كه در مادّهء اجتماع ، دو مقوله وجود داشته باشد ، مثل صلاة در دار غصبى . در نتيجه عموم و خصوص من وجه در صورتى داخل در محلّ بحث است كه از افعال توليديه نباشد . در افعال توليديه ، گويا در باطنْ حكم به اسباب تعلّق گرفته است و در اين مثال ، بيش از يك سبب وجود ندارد و آن قيام به قصد تعظيم است . شرط سوّم : ممكن است كسى به مرحوم نائينى بگويد : شما از طرفى مادّهء اجتماع را مطرح مىكنيد و از طرفى مىگوييد : « بايد دو مقوله در كار باشد » . درحالىكه دو مقوله قابل اتحاد نيستند . ايشان در جواب مىفرمايد : تركيب بين دو مقوله در مادّهء اجتماع ، بايد تركيب انضمامى باشد نه تركيب اتحادى . تركيب انضمامى به اين معناست كه دو جزء مركب ، استقلال خود را حفظ كرده و ماهيت خود را از دست ندهند بلكه فقط يك اتصال و اجتماعى با هم پيدا كردهاند ، مثلًا صلاة از يك مقوله و غصب از مقوله ديگر است و در مورد صلاة در دار غصبى اگرچه
هامش
( 1 ) - به اين عنوان كه قيام به قصد تعظيم ، هم عنوان اكرام عالم را داشته و مأمور به باشد و هم عنوان اكرام فاسق را داشته و منهى عنه باشد .