ولى در عين حال ما معتقديم اين قسم هم داخل در محلّ نزاع است . ما اگرچه نظر محققين در مورد مطلق را قبول داريم ولى به نظر ما آنچه در اساس اين مسئله نقش دارد ، تعدد عنوان از يك طرف و تصادق در واحد از طرف ديگر است ، كه تصادق آن - بدون ترديد - وجود دارد و بحث در تعدد عنوان است . بحث در اين است كه آيا « صلاة » و « صلاة در دار غصبى » دو عنوان مىباشند يا يك عنوان ؟ چارهاى نيست كه اينها را دو عنوان بدانيم . پس وقتى دو عنوان است و تصادق هم وجود دارد ، چرا آن را خارج از محلّ نزاع بدانيم ؟ لذا به نظر مىرسد هر دو قسم عموم و خصوص مطلق داخل در محلّ نزاع است . قائل به جواز اجتماع ، بنا بر تعدّد عنوان حكم به جواز مىكند و قائل به امتناع هم بنا بر تصادق ، حكم به امتناع مىكند . 4 - آيا دو عنوانى كه بين آنها نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است ، داخل در محلّ نزاع مىباشند ؟ مرحوم نائينى معتقد است كه عموم و خصوص من وجه بايد داراى سه شرط باشد تا بتواند در محلّ نزاع داخل شود و حتى اگر يك شرط هم منتفى باشد ، از محلّ بحث خارج مىشود : شرط اوّل : نسبت عموم و خصوص من وجه ، بين دو متعلَّق باشد ، نه بين دو موضوع . مراد ايشان از متعلَّق ، عبارت از فعل مكلّف است و مراد ايشان از موضوع ، عبارت از چيزى است كه فعل مكلّف به آن اضافه مىشود . مثلًا در « لا تشرب الخمر » ، متعلّق نهى عبارت از « شرب خمر » و موضوع حكم ، عبارت از « خمر » است . صلاة و غصب به عنوان فعل مكلّف و متعلّق تكليف مىباشند و بين آن دو نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است و داخل در محلّ نزاع مىباشد . امّا مثل « أكرم العالم » و « لا تكرم الفاسق » ، كه متعلّق امر و نهى در آن يك چيز - يعنى اكرام - است ولى بين موضوع اين دو تكليف - يعنى عالم و فاسق - نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است ، از محلّ نزاع خارج است ، زيرا ما ( مرحوم نائينى ) سابقاً گفتيم : علّت اين كه ما قائل به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 324
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٤