صلاة و غصب در يك جا جمع شدهاند ولى اينگونه نيست كه صلاة يا غصب ، ماهيت و استقلال خود را از دست داده باشد . امّا تركيب اتحادى به اين معناست كه اجزاء مركب ، استقلال خود را از دست بدهند و گويا شىء سوّمى تحقق پيدا كرده است . مرحوم نائينى مىفرمايد : در مسألهء اجتماع امر و نهى بايد شرط كنيم كه اين دو عنوانى كه بينشان عموم و خصوص من وجه برقرار است ، در مادّهء اجتماعشان تركيب انضمامى تحقق داشته باشد تا تعدّد مقوله محفوظ بماند . امّا اگر تركيبشان تركيب اتحادى بود از محلّ بحث ما خارج است . مثلًا اگر مولا از طرفى بگويد : « اشرب الماء » و از طرفى بگويد : « لا تغصب » در اينجا اجتماع بين شرب ماء و غصب ، دو مصداق پيدا مىكند : الف : شرب ماء در دار غصبى ، كه اين مانند صلاة در دار غصبى و محلّ بحث ماست . ب : شرب ماء غصبى ، كه اين از محلّ بحث ما خارج است . هرچند ممكن است كسى ابتداءً تصور كند كه شرب ماء غصبى هم از طرفى موافقت با « اشرب الماء » و از طرفى مخالفت با « لا تغصب » است ولى با توجه به اين كه تركيب بين اين دو ، تركيب اتحادى است و آنچه را شرب مىكند غصبى است ، نمىتوان حيثيت غصب را جدا از حيثيت شرب ماء فرض كرد و از محلّ بحث ما خارج است . « 1 »
بررسى كلام مرحوم نائينى
به نظر ما هر سه شرطى كه ايشان مطرح كردند ، داراى مناقشه است : امّا شرط سوّم : اين كه ايشان مىفرمايد : « تركيب در مادّهء اجتماع بايد انضمامى باشد نه اتحادى » ، براى اين است كه دو مطلب زير را نزد خودشان مسلّم فرض كردند : 1 - تركيب ، مربوط به خارج است و در عالم عنوان و طبيعت ، نه تركيب اتحادى
هامش
( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 410 - 412 .