وجود دارد و نه تركيب انضمامى . در اين صورت اگر كسى متعلّق احكام را عبارت از وجودات خارجيّه بداند ، جاى بحث تركيب انضمامى يا اتحادى وجود دارد . امّا اگر متعلّق احكام را نفس عناوين و طبايع و ماهيات بداند ، ديگر جايى براى اين بحث وجود نخواهد داشت ، زيرا در عالم طبيعت ، بين طبيعت مأمور بها و طبيعت منهى عنها ، تركيبى تحقق ندارد كه بخواهيم از انضمامى يا اتحادى بودن آن بحث كنيم . 2 - ايشان ( مرحوم نائينى ) چون قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستند ، مسألهء تركيب انضمامى را مطرح مىكنند ، زيرا تركيب اتحادى نمىتواند هم مأمور به و هم منهى عنه قرار گيرد . بنابراين مرحوم نائينى با توجه به اين دو مسئله تركيب انضمامى را مطرح كرده است و اگر كسى يكى از اين دو مبنا را قبول نداشته باشد ضرورتى ندارد كه تركيب انضمامى را مطرح كند . امّا شرط دوّم كه ايشان مطرح كردند ، نيز صحيح نمىباشد ، زيرا ايشان مىفرمايد :
« عموم و خصوص من وجه در صورتى داخل در محلّ نزاع است كه از افعال توليديه نباشد ، چون اگرچه حكم مىتواند به افعال توليديه تعلّق بگيرد ولى عقيدهء ما ( مرحوم نائينى ) اين است كه در عين اين كه تكليف ، در ظاهر ، به فعل توليدى و مسبّب تعلّق مىگيرد ، امّا در باطن به اسباب تعلق مىگيرد ، يعنى به مقدور بلاواسطه تعلّق مىگيرد نه به مقدور باواسطه » . ما در پاسخ مرحوم نائينى مىگوييم : هيچ ضرورتى وجود ندارد كه در افعال توليديه حكم را از ظاهر خودش منصرف كرده و آن را روى سبب بياوريم . وقتى كه مولا به عبد خودش دستور مىدهد : « اين قفل را باز كن » ، چرا ما حكم را از ظاهر خودش برگردانده و بگوييم : « مراد مولا اين است كه اين كليد را در قفل به حركت درآور » ؟ چه ضرورتى براى اين كار وجود دارد ؟ اگر نظر شما ( مرحوم نائينى ) چنين چيزى است ما چگونه مىتوانيم در مسألهاى كه مورد بحث همهء اصوليين است آن را پياده كنيم ؟ امّا شرط اوّل : ايشان فرمودند : « نسبت عموم و خصوص من وجه ، بايد بين دو
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 328
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٨