از طرفى ممكن است گفته شود : در اينجا « أقيموا الصلاة » اطلاق دارد و « لا تصلّوا في الدار المغصوبة » مقيّد است و بين مطلق و مقيّد تغاير وجود دارد ، پس در محلّ نزاع داخل است . از سوى ديگر ممكن است گفته شود : معناى اطلاق ، چيزى نيست كه قدماى اصوليين مطرح كردهاند . آنان معتقدند : اطلاق عبارت از معنايى است كه مقيّد به شمول و سريان باشد . يعنى همانطور كه در ناحيهء مقيّد ، قيدى وجود دارد ، در ناحيهء مطلق هم قيد وجود دارد و آن عبارت از اطلاق و سريان است . بههمينجهت معتقدند كه تقييد اطلاق ، مستلزم مجازيت است ، زيرا تقييد اطلاق مانند اين است كه لفظ موضوع براى مقيّد به قيد اطلاق را بدون قيد اطلاق استعمال كنيم . ولى محققين از متأخرين عقيده دارند كه اطلاق به معناى خالى بودن از قيد است ، يعنى مطلق به چيزى گفته مىشود كه هيچ قيدى - حتى قيد اطلاق - ندارد و « لا به شرط » است . و لازمهء اين حرف اين است كه تقييد مطلق مستلزم مجازيت نيست ، زيرا « لا به شرط » با هر شرطى مىتواند اجتماع پيدا كند . يعنى بين « لا به شرط » و « شرط » مغايرتى وجود ندارد تا مستلزم مجازيت باشد . وقتى مراد از معناى مطلق روشن شد ، مولا چگونه مىتواند « أقيموا الصلاة » و « لا تصلّوا في الدار المغصوبة » را بگويد ؟ اگر صلاة در « أقيموا الصلاة » مقيّد به قيد اطلاق بود ، مىتوانستيم بگوييم : « بين مطلق و مقيّد ، تغاير مفهومى وجود دارد و مانعى ندارد كه يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى باشد » . امّا اگر « صلاة » در « أقيموا الصلاة » مقيّد به قيد اطلاق نبود ، ديگر تغايرى بين مطلق و مقيّد وجود نخواهد داشت ، زيرا « لا به شرط » با هر شرطى قابل اجتماع است و در اين صورت نمىتوان « صلاة » را متعلّق امر و « صلاة در دار غصبى » را متعلّق نهى قرار داد . « صلاة در دار غصبى » همان متعلَّق امر است و با آن مغايرتى ندارد . پس بر اساس اين بيان ممكن است اين قسم از عام و خاص را - كه عنوان عام در خاص اخذ شده است - ممتنع و خارج از محلّ نزاع بدانيم .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 323
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٣