متعلّق باشد و اگر بين دو موضوع باشد از محلّ بحث خارج است مثلًا متعلّق تكليف در « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » عبارت از اكرام است ولى بين دو موضوع - يعنى « العلماء » و « الفسّاق » - نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است » . ما در پاسخ مرحوم نائينى مىگوييم : در يكى از مقدّماتى كه مرحوم آخوند مطرح كردند - و ما نيز آن را مورد بحث قرار داديم - گفتيم : علّت خروج « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » از محلّ نزاع اين است كه ما در مادهء اجتماع ، وجود هر دو ملاك را احراز نكردهايم . اگر ما در « اكرام عالم فاسق » هم ملاك وجوب و هم ملاك حرمت را احراز كنيم ، چه فرقى با مسألهء صلاة و غصب مىتواند داشته باشد ؟ علّت فرق گذاشتن بين اين دو مسئله اين نيست كه در صلاة و غصب ، نسبت بين دو متعلّق عبارت از عموم و خصوص من وجه است ولى در « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » نسبت بين دو موضوع عبارت از عموم و خصوص من وجه است . بلكه فرق از اين جهت است كه در مورد « صلاة در دار غصبى » ملاك وجوب صلاة و ملاك حرمت غصب را احراز كردهايم ولى در « اكرام عالم فاسق » وجود دو ملاك را احراز نكردهايم . و اگر در اينجا هم هر دو ملاك را احراز كنيم ، داخل در محلّ نزاع خواهد بود . مرحوم نائينى با توجه به اين كه مبناى قول به اجتماع را عبارت از تعدّد مقوله قرار داده است ، ناچار شده محلّ نزاع را در جايى قرار دهد كه نسبت بين دو متعلّق ، عموم و خصوص من وجه باشد ولى ما كه بر تعدّد مقوله تكيه نمىكنيم و قول به اجتماع را بر مبناى تعدّد عنوان مطرح مىكنيم ، « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق » را خارج از محلّ نزاع نمىدانيم ، به شرط اين كه وجود ملاكين را در مادهء اجتماع احراز كرده باشيم . در نتيجه اين سه شرطى را كه مرحوم نائينى در مورد مادهء اجتماع مطرح كردند ، قابل قبول نيست ، بلكه مطلق عموم و خصوص من وجه ، « 1 » داخل در محلّ نزاع است به شرط اين كه وجود ملاكين را در مادهء اجتماع احراز كرده باشيم .
هامش
( 1 ) - خواه تركيب اتحادى باشد يا انضمامى و خواه از افعال توليديه و تسبيبيّه باشد يا غير آن و خواه نسبت عموم و خصوص من وجه بين دو متعلّق باشد يا بين دو موضوع .