اجتماع امر و نهى هستيم اين است كه صلاة ، از يك مقوله و غصب ، از مقولهء ديگر است و بين مقولات تباين تحقق داشته و امكان اجتماع وجود ندارد . بنابراين جايى داخل در مسألهء اجتماع امر و نهى است كه متعلّق امر و نهى از دو مقوله باشند ، درحالىكه متعلّق در « أكرم العالم » و « لا تكرم الفاسق » عبارت از « اكرام » است و براى « اكرام » نمىتوان تعدّد مقوله را قائل شد . اضافهء اكرام به عالم يا فاسق ، مقولهء آن را تغيير نمىدهد . پس ما بايد مسئله را جايى فرض كنيم كه متعلّق تكليفين از دو مقوله باشند . در نتيجه نسبت عموم و خصوص من وجه اگر بين دو متعلّق نباشد - بلكه بين دو موضوع باشد - كفايت نمىكند . شرط دوّم : در افعال توليديه ، تعلّق قدرت باواسطه كافى است . يعنى در تعلّق تكليف لازم نيست كه مسبّب و متعلّق تكليف ، مقدور بلاواسطه باشد بلكه اگر مقدور باواسطه هم باشد كفايت مىكند . لكن ما معتقديم كه در افعال توليديه ، هرچند بهحسب ظاهر عبارت مولا ، حكم روى مسبّب رفته ولى به حسب باطن ، حكم روى سبب - يعنى همان مقدور بلاواسطه - رفته است . مرحوم نائينى با توجه به مطلب فوق مىفرمايد : عام و خاص من وجه در صورتى داخل در محلّ نزاع اجتماع امر و نهى است كه مربوط به مسبّب نباشد و اگر در ارتباط با مسبّب بود و در ارتباط با سبب نبود ، داخل در محلّ نزاع نخواهد بود . به بيان ديگر : بعضى از تكاليف ، صورتا به مسبّب - فعلِ باواسطهء مكلّف - تعلّق گرفته است و ما هم به حسب ظاهر مىبينيم كه بين اين دو مسبّب ، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است ولى با توجه به اين كه تكليف در مسبّبات ، در حقيقت مربوط به اسباب است و متعلّق واقعى عبارت از سبب است و در ارتباط با سبب ، عموم و خصوص من وجه وجود ندارد ، ما اينجا را خارج از محلّ نزاع مىدانيم . مثلًا در « أكرم العالم » و « لا تكرم الفاسق » ، « 1 » اكرام ، يك فعل تسبيبى و مسبّبى است ، آنچه در اختيار
هامش
( 1 ) - اين مثال از بُعد ديگر - غير از آنچه در شرط قبلى مطرح شد - مورد بحث است .