چيزى كه انسان برآن صدق كند ، حيوان هم برآن صدق خواهد كرد ولى اينطور نيست كه هرچه را حيوان برآن صدق كند ، انسان هم برآن صادق باشد . از كلام صاحب فصول رحمه الله استفاده مىشود كه اين مورد داخل در محلّ نزاع در اجتماع امر و نهى است . قسم دوّم : آن است كه مفهوم عام ، در مفهوم خاص اخذ شده باشد ، مثل « رقبه » و « رقبهء مؤمنه » و در ما نحن فيه مانند « صلاة » و « صلاة در دار غصبى » . از كلام صاحب فصول رحمه الله دخول اين قسم در محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى استفاده نمىشود . بررسى دو قسم عام و خاص مطلق با بيانى كه در ارتباط با متساويين - مثل انسان و ضاحك - مطرح كرديم ، قسم اوّل از عام و خاصّ ، داخل در محلّ نزاع خواهد بود . مثل اين كه يك دليل مىگويد :
« اكرم عالماً » و دليل ديگر مىگويد : « لا تكرم إنساناً » . نسبت بين انسان و عالم ، عموم و خصوص مطلق از قسم اوّل است كه مفهوم انسان در مفهوم عالم اخذ نشده است . ما وقتى كلمهء « عالم » را مىشنويم ، در عالَم مفهومى انتقال به كلمهء « انسان » پيدا نمىكنيم . امّا - از نظر تصادق - نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق است . اين قسم داخل در محلّ نزاع است زيرا « عنوانين متصادقين فى واحد » تحقّق دارد و اينجا از متساويين روشنتر است ، زيرا در متساويين ، مادهء افتراقى وجود نداشت و تصادق در جميع افراد بود ولى در عموم و خصوص مطلق ، هم مادّهء اجتماع وجود دارد وهم مادّهء افتراق - كه از ناحيهء عام است - هرچند وجود مادّهء افتراق در بحث ما ضرورتى ندارد . امّا در مورد قسم دوّم ، قدرى مشكل وجود دارد . اگر مولا از طرفى بگويد :
« أقيموا الصلاة » و از طرفى بگويد : « لا تصلّوا في الدار المغصوبة » و نهى آن جنبهء ارشاد به مانعيت و ارشاد به بطلان صلاة نداشته باشد ، « 1 » آيا در محلّ نزاع ما داخل است ؟
هامش
( 1 ) - زيرا اگر جنبهء ارشادى داشته باشد ، از محلّ بحث ما خارج است .