نهى ، اصلًا مصداق خارجى نداشته باشد ولى از نظر علمى قابليت بحث دارد . 3 - آيا اگر بين دو عنوان نسبت عموم و خصوص مطلق باشد - مثل حيوان و انسان - در محلّ بحث اجتماع امر و نهى داخل است ؟ صاحب قوانين رحمه الله ، « 1 » مرحوم نائينى « 2 » و جماعتى از بزرگان معتقدند كه عموم و خصوص مطلق ، خارج از محلّ نزاع است ولى صاحب فصول رحمه الله « 3 » عقيده دارد كه عموم و خصوص مطلق داخل در محلّ نزاع است . با توجه به اين كه عموم و خصوص مطلق بر دو قسم است ، ما بايد ببينيم كداميك از اين دو قسم مورد بحث طرفين واقع شده است ؟ قسم اول : آن است كه مفهوم عام ، در مفهوم خاص اخذ نشده باشد . مثل حيوان و انسان كه مفهوم حيوان در مفهوم انسان اخذ نشده است . مفهوم ، غير از ماهيت است .
حيوان ، به عنوان جنس و ناطق ، به عنوان فصل در ماهيت انسان دخالت دارند ولى در مفهوم آن دخالت ندارند . نسبت بين انسان و ناطق ، عبارت از تساوى است . همانطور كه نسبت بين انسان و ضاحك عبارت از تساوى است . با اين تفاوت كه ضحك به عنوان عرض خاص و خارج از ماهيت انسان است امّا نطق به عنوان فصل مميّز و داخل در ماهيت انسان است . ولى ناطق و ضاحك از اين جهت با هم مشتركند كه مفهوم آنها غير از مفهوم انسان است . پس اگر ما انسان و حيوان را متغاير دانستيم ، كسى نگويد : « چگونه مىشود اين دو متغاير باشند درحالىكه حيوان جزء ماهيت انسان است ؟ » . جزء ماهيت بودن ، غير از مسألهء مفهوم و عنوان است . پس گاهى عموم و خصوص مطلق به اين صورت است كه از نظر مفهومى به هم ربطى ندارند . شاهدش اين است كه از شنيدن يكى از اين دو - انسان و حيوان - به ديگرى انتقال پيدا نمىكنيم . امّا از نظر تصادق ، بين آنها نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد . هر
هامش
( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 140 و 153
( 2 ) - فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 410 ، أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 341 و 342 .
( 3 ) - الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة ، ص 126 .