بخواند - از محلّ نزاع خارج است » . مرحوم آخوند در جواب آنان مىفرمود : مسألهء مندوحه و عدم مندوحه ، در ارتباط با متعلّق تكليف است و بحث ما در مسألهء اجتماع امر و نهى در مورد محال بودن خود تكليف است نه محال بودن متعلّق تكليف . درست است كه اگر ما - بر خلاف اشاعره - تكليف به محال را قبيح دانسته و قبيح را براى مولا ممتنع بدانيم ، در تكليف به محال ، خود تكليف هم محال مىشود ، ولى اينگونه تكليف محال - كه منشأ آن محال بودن مكلّف به است - محلّ بحث ما نيست ، بحث ما - در مسألهء اجتماع امر و نهى - در ارتباط با نفس كار مولاست كه آيا مولا مىتواند دو عنوانى را كه مىداند تصادق در محلّ واحد دارند ، يكى را متعلّق امر و ديگرى را متعلّق نهى قرار دهد ؟ اگر بحث در چنين جايى متمركز است و وجود مندوحه و عدم وجود آن نمىتواند فرقى ايجاد كند ، چرا در متساويين نتوانيم اين مطلب را پياده كنيم ؟ انسان و ضاحك ، اگرچه متلازمند ولى ملاك نزاع در اينجا وجود دارد . در محلّ نزاع گفتيم :
« تصادق دو عنوان در واحد به معناى وجود مادّهء افتراق نيست » . لذا عنوان مورد بحث شامل متساويين هم مىشود و ملاك هم در اينجا وجود دارد . ممكن است گفته شود : اينجا هم - مثل مورد عدم وجود مندوحه - تكليف به محال لازم مىآيد ، زيرا امكان ندارد كسى انسان را اكرام كرده ولى ضاحك را اكرام نكرده باشد . در پاسخ مىگوييم : اين عدم امكان ، مربوط به متعلَّق تكليف است يعنى مكلّف ، قدرت ندارد كه انسان را اكرام كند و ضاحك را اكرام نكند و فرض اين است كه چنين چيزى در محل بحث ما نقشى ندارد . محلّ بحث ما در ارتباط با مولا و تعلّق امر و نهى - با قطعنظر از قدرت مكلّف - است . در صورت عدم قدرت مكلّف ، تكليف به محال لازم مىآيد در حالى كه بحث ما در مورد تكليف محال است . لذا - بر خلاف آنچه در دورهء قبل گفتيم - به نظر مىرسد متساويين هم داخل بحث است . اگرچه بنا بر نظر ما - كه مخالف اشاعره هستيم - چنين چيزى پياده نمىشود ولى بحث در اصل مسئله است ، نه در پياده شدن آن ، ممكن است مسألهء اجتماع امر و
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 320
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٠