منعدم باشد . و ملاك نهى هم - به علت جهل از روى قصور - نتوانسته است گريبان مكلّف را بگيرد . پس چرا حكم به بطلان چنين عبادتى بنماييم ؟ « 1 » يادآورى : بحث دوّمى كه ما در آن وارد شديم با قطع نظر از مسألهء اوّل بود و الّا آنچه عمدهء بحث ما بود همان مرحلهء اوّل بود كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى چنانچه جانب نهى را مقدّم بدارد ، نمىتواند قائل به وجود ملاك امر شود . امتناع با اجتماع ملاكين سازگار نيست . اگر اجتماع ملاكين امكانپذير باشد ، اجتماع حكمين به طريق اولى امكانپذير است . معناى قول به امتناع و تقديم جانب نهى اين است كه در مادّهء اجتماع - يعنى صلاة در دار غصبى - فقط ملاك نهى وجود دارد . بنابراين اگر اين ملاك - به جهت جهل از روى قصور - نتوانست گريبان مكلّف را بگيرد ، معنايش اين نيست كه ملاك امر پيدا مىشود . بلكه بنابراين فرض ، ملاك امر اصلًا وجود ندارد .
بنابراين بطلان صلاة در مورد جهل از روى قصور ، به جهت عدم وجود ملاك امر است نه به جهت تزاحم بين ملاكين كه مرحوم نائينى مىفرمود .
مقدّمهء يازدهم آيا نسبت بين دو عنوان محلّ بحث چيست ؟
1 - ترديدى نيست كه اگر نسبت بين دو عنوان عبارت از تباين باشد و هيچ مادّهء اجتماع وجود نداشته باشد ، از محلّ نزاع ما خارج است . زيرا اجتماع امر و نهى بر دو عنوان متباين هيچ مانعى ندارد . اكثر واجبات و محرمات شرعيه داخل در اين قسم مىباشند كه بين عنوان واجب و عنوان حرام هيچ ارتباطى وجود ندارد . مثل نگاه كردن به زن نامحرم و صلاة ، كه هرچند ممكن است با هم مقارنت پيدا كنند ولى بين آنها اتحاد پيدا نمىشود .
هامش
( 1 ) - معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 183 و 184 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 388 و 389