به معناى « أقيموا الصلاة التى لا تكون مزاحمة للإزالة » مىباشد . ممكن است مرحوم نائينى بفرمايد : بله ، ما مىپذيريم كه در هر دو صورت ، تقييد وجود دارد ولى بين تقييد در تزاحم حكمين با تقييد در تزاحم ملاكين فرق وجود دارد . زيرا تقييد در تزاحم بين ملاكين ، در ارتباط با مرحلهء انشاء ( / قانونگذارى ) و در تزاحم بين حكمين ، در ارتباط با مرحلهء فعليت ( / اجراء ) است . « 1 » در مورد تزاحم بين ملاكين ، مولا وقتى ملاك نهى و ملاك امر را بررسى كرده ، ملاحظه كرده كه ملاك نهى ترجيح دارد بر ملاك امر ، « 2 » لذا در مقام انشاء حكم ، « أقيموا الصلاة » را مقيّد به غير دار غصبى كرد . ولى « لا تغصب » را به صورت مطلق و بدون قيد انشاء كرد ، زيرا در مادّهء اجتماع ، ملاك « لا تغصب » تقدّم بر ملاك « أقيموا الصلاة » دارد . امّا تقييد ، در تزاحم بين حكمين به مرحلهء انشاء برنمىگردد . انشاء در هر دو حكم داراى اطلاق است . بلكه تقييد مربوط به مرحلهء فعليت وجوب اقامهء صلاة است . يعنى در مقام پياده شدن حكم در خارج ، « أزل النجاسة » - به خاطر اهم بودنش - مىتواند پياده شود ولى « أقيموا الصلاة » نمىتواند پياده شود . در پاسخ مىگوييم : ما هم اين فرق را قبول داريم ولى اين مقدار از فرق نمىتواند در جهتِ مورد بحث ما به عنوان فارق باشد . دليل صحت صلاة به جاى ازاله ، خصوص وجود يك حكم انشائى غير فعلى نيست ، بلكه آنچه نقش در صحت دارد ، ملاكى است كه اين حكم انشائى برطبق آن جعل شده است . و اين ملاك همانطور كه در مورد صلاة مزاحم با ازاله وجود دارد ، در مورد صلاة در دار غصبى هم وجود دارد ، زيرا در صلاة در دار غصبى ، فرض اين است كه ملاك امر ، مغلوبيت دارد نه اين كه به طور كلّى
هامش
( 1 ) - مبناى مرحوم آخوند و اكثر شاگردان ايشان اين است كه حكم داراى دو مرحله است : مرحلهء انشاء ( / قانونگذارى ) و مرحلهء فعليّت ( / اجراء ) .
( 2 ) - مسألهء ترجيح ملاك نهى بر ملاك امر ، مربوط به مرحلهء اقتضاء است و اين قبل از مرحلهء انشاء حكم مىباشد .