« أقيموا الصلاة » را قيد بزند و بگويد : « مقصود از صلاة در « أقيموا الصلاة » ، صلاتى است كه مزاحم با ازاله نباشد » بههمينجهت جاهل قاصر مىتواند نماز بخواند و نمازش هم صحيح است . امّا در تزاحم بين ملاكين - كه به قول ايشان به تعارض برگشت مىكند - فقط يك ملاك وجود دارد و آنهم ملاك نهى است . و هنگامى كه جهل از روى قصور ، مانع از تنجّز حرمت شد ، نمىتوانيم راهى براى صحّت صلاة پيدا كنيم . « 1 »
اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم نائينى
در تزاحم بين ملاكين - مثل مسألهء صلاة در دار غصبى - شما ( مرحوم نائينى ) مىگوييد : مولا در مقام جعل ، مقايسهاى بين ملاك امر و ملاك نهى مىنمايد و ملاحظه مىكند كه ملاك نهى ، راجح بر ملاك امر و غالب برآن است بههمينجهت حكم را مطابق با ملاكِ غالب جعل مىكند . ايشان مىفرمايد : معناى مرجوحيت و مغلوبيت ملاك امر اين نيست كه ملاك امر از صفحهء واقعيت كنار رفته و معدوم شود ، بلكه معنايش اين است كه ملاك امر نمىتواند در مقابل ملاك نهى مقاومت كند و ملاك نهى ، راجح و غالب است و همين غلبه و رجحان سبب مىشود كه حكم برطبق ملاك نهى جعل شود . امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : حال كه ملاك امر وجود دارد و ما هم وجود ملاك را براى صحت عبادت كافى دانستيم و نهى هم - به خاطر جهل از روى قصور - نمىتواند تنجّز داشته باشد ، پس چرا حكم به بطلان صلاة در دار غصبى بنماييم ؟ و اين كه ايشان در ذيل كلامشان فرمودند : « ما نحن فيه به تعارض برمىگردد » درست نيست ، زيرا در تعارض بيش از يك ملاك وجود ندارد در حالى كه ما نحن فيه را خود مرحوم نائينى به عنوان « تزاحم بين ملاكين » مطرح كرده است . پس چگونه مىفرمايد :
« ملاك امر - به جهت مغلوبيت - منعدم مىشود » ؟
هامش
( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 431 - 434 .