ممكن است مرحوم نائينى بفرمايد : بين ما نحن فيه و مسألهء صلاة و ازاله ، فرق وجود دارد ، زيرا در تزاحم بين ملاكين ، بعد از آنكه ملاك امر مغلوب ملاك نهى شد و حكم ، برطبق ملاك نهى جعل شد ، نتيجهاش تقييد « أقيموا الصلاة » توسط « لا تغصب » مىشود ولى « أقيموا الصلاة » نمىتواند « لا تغصب » را تقييد بزند . پس نتيجه اين مىشود : « لا تغصب مطلقاً » و « أقيموا الصلاة في غير الدار المغصوبة » . امّا در تزاحم بين حكمين هيچگونه تقييدى در كار نيست و مشكل از ناحيهء مكلّف است كه در مقام عمل نمىتواند بين آن دو حكم جمع كند . حضرت امام خمينى رحمه الله در پاسخ مىفرمايد : ما نمىتوانيم چنين حرفى را قبول مىكنيم . بلكه همانطور كه دليل « لا تغصب » ، دليل « أقيموا الصلاة » را مقيّد مىكند به « صلاة در غير دار غصبى » دليل وجوب ازاله نيز دليل وجوب صلاة را تقييد مىزند ، زيرا مولاى عالم به همهء امور مىداند كه اين صلاة ، زمانى با ازاله - كه واجب اهمّ است - مزاحم واقع مىشود و روشن است كه صلاة مزاحم با ازاله امرى ندارد « 1 » و در اين صورت چارهاى جز التزام به تقييد در دليل « أقيموا الصلاة » نيست . براى اين كه عدم تعلّق امر به صلاة مزاحم با ازاله ، با اطلاق « أقيموا الصلاة » قابل جمع نيست .
لازمهء عدم تعلّق امر به صلاة مزاحم با ازاله ، خروج آن از دايرهء « أقيموا الصلاة » است و اين به معناى تقييد است . در نتيجه همانطور كه دليل « لا تغصب » بر اطلاق خود باقى مانده و اين اطلاق سبب تقييد در « أقيموا الصلاة » مىشود ، دليل وجوب ازاله نيز - به جهت اهميت ازاله - داراى اطلاق است و لازمهء اين اطلاق اين است كه نماز مزاحم با ازاله نتواند مأمور به باشد ، چون امر به ضدّين لازم مىآيد . پس صلاة مزاحم با ازاله ، از دايرهء « أقيموا الصلاة » بيرون آمده و اين چيزى جز تقييد نيست . در نتيجه « أقيموا الصلاة »
هامش
( 1 ) - مگر اين كه كسى قائل به ترتب شود . ولى مرحوم آخوند و اكثر شاگردان ايشان - كه قائل به ترتب نشدهاند - معتقدند كه امر به ازاله اگرچه اقتضاى نهى از صلاة را ندارد ولى اين مقدار اقتضاء دارد كه صلاة را از دايرهء مأمور به بودن خارج كند .