استحقاق عقوبتى نسبت به مخالفت آن مترتب نمىشود . ولى چه دليلى براى صحت نماز وجود دارد ؟ اگر ما « لا تغصب » نداشتيم و مولا از همان اوّل « صلاة مقيّد به غير دار غصبى » را واجب مىكرد ، ما نمىتوانستيم صلاة در دار غصبى را محكوم به صحت كنيم ، هرچند براى صحت عبادت ، وجود ملاك را كافى بدانيم . در ما نحن فيه نيز نمىتوان صلاة در دار غصبى را صحيح دانست ، زيرا ملاك صلاة به گونهاى مغلوب و منكسر شده كه مولا قبل از مرحلهء جعل آن را كنار زده و تمام حساب را براى نهى باز كرده است . در اين صورت وقتى نهى نتوانست گريبان جاهل قاصر را بگيرد ، لازمهاش اين نيست كه ملاك امر از مغلوبيت خارج شود . بلكه مولا با همان تقييدى كه در « أقيموا الصلاة » ايجاد مىكند راه را براى صحت عبادت مىبندد . سپس ايشان به صراحت مىفرمايد : بهتر است ما در تزاحم بين ملاكين ، كلمهء « تزاحم » را برداشته و به جاى آن كلمهء « تعارض » را بگذاريم ، « 1 » زيرا آنچه در ارتباط با مولا و انشاء حكم از ناحيهء مولا نقش دارد ، فقط يك ملاك است و آنهم - بنا بر قول به امتناع و تقديم جانب نهى - عبارت از ملاك نهى است . در حالى كه در تزاحم بين حكمين ، هر دو ملاك نقش داشتند و مولا برطبق هر دو ملاك حكم مىكرد و حكم مولا هم اطلاق داشته و داراى هيچگونه تقييدى نبود . و مشكل ، از ناحيهء مكلّف بود كه قدرت بر جمع بين دو حكم نداشت . پس در حقيقت ، ايشان مىفرمايد : در تزاحم بين حكمين ، كه در مثل مسألهء صلاة و ازاله مطرح است ، جهل از روى قصور نسبت به تكليفِ متعلّق به واجب اهم ، سبب عدم تنجّز تكليف به اهمّ مىشود ولى تكليف به مهم با امر روشن و واضح خودش وجود دارد ، بدون اين كه امر آن داراى تقييدى باشد . دليل وجوب ازاله ، نيامده امر
هامش
( 1 ) - اين همان چيزى است كه مرحوم آخوند در مقدّمهء هشتم مطرح كرد . ايشان فرمودند : فرق تعارض و تزاحم اين است كه در تزاحم ، هر دو ملاك وجود دارد ولى در مادّهء اجتماع باب تعارض ، يكى از دو ملاك وجود دارد . و چون آن ملاك براى ما معلوم نيست ، مسألهء تعارض به ميان مىآيد .